رقم قياسي جديد توسع عمراني لإنشاء 61 مدينة بنسبة 14%

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشكل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها خطط الحكومة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، إذ أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن هذه الرؤية ترتكز على مبادئ تضمن السكن المناسب وفق معايير الخصوصية والاستدامة لجميع شرائح المجتمع، مع تحقيق توزيع عادل للخدمات والمرافق الأساسية بما يعزز الأمان الاجتماعي المنشود.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في قطاع السكن

تسعى وزارة الإسكان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تنفيذ عدة محاور ترتكز على تطوير المراكز العمرانية الحديثة التي تواكب متطلبات جودة الحياة، مع التركيز على إزالة المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية في مبادرات موسعة مثل “سكن لكل المصريين”. تعتمد الاستراتيجية على تحقيق العدالة المكانية بين الأقاليم المختلفة، وتوفير مساكن مناسبة للفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام بالتخطيط المستدام والحفاظ على الطابع التراثي في المناطق القديمة.

تطور المساحات المعمورة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في المساحات المعمورة في مصر، حيث ارتفعت نسبة الأراضي العمرانية من حوالي 7% في عام 2014 إلى 14% بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق توسعات عمرانية متوازنة وسليمة تواكب النمو السكاني. يستوعب تطوير مدن الجيل الرابع هذه الزيادة بعيدًا عن الكثافة في الشريط الضيق على طول النيل.

دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الرقعة الزراعية

تركز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على حفظ الأراضي الزراعية الحيوية من التعديات العمرانية غير المخططة، عبر عدة إجراءات تشمل: الحد من البناء العشوائي في القرى والمناطق القديمة، إنشاء 61 مدينة جديدة في مختلف المحافظات، توفير وحدات سكنية قانونية متكاملة الخدمات، توجيه الاستثمارات للعمران في الصحارى، وتطوير البنية التحتية لمنع التوسع على الأراضي الطينية. هذه الخطوات توازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الزراعية، مما يعزز أمن الغذاء ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة.

• الحد من النمو العمراني غير المخطط في المناطق الزراعية القديمة.
• إنشاء مدن جديدة تدعم التنمية المستدامة.
• توفير بدائل سكنية قانونية للمواطنين.
• تسلط الاستثمارات في الصحراء لدعم الزراعة والصناعة.
• تحديث وتطوير المرافق الأساسية للبنية التحتية.

تُظهر الجهود المستمرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حرص الدولة على تحقيق توازن ملحوظ بين التنمية العمرانية وحماية الموارد الطبيعية، الأمر الذي يضمن استدامة الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع المصري.