مؤشر الذهب يرتفع نحو 5400 دولار في مارس المقبل

الذهب شهد ارتفاعًا فاق 70% خلال العام الماضي، ما دفع غولدمان ساكس إلى تعديل توقعاته لسعر الذهب مع نهاية 2026، برفع الهدف إلى 5400 دولار للأونصة مقابل 4900 دولار سابقًا، بناءً على زيادة طلب القطاع الخاص والمتانة المستمرة في احتياجات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة.

كيف يؤثر الطلب المتزايد على سعر الذهب؟

تشير توقعات غولدمان ساكس إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية عند مستوى 60 طنًا شهريًا خلال 2026، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبة الأسواق الناشئة في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن العملات التقليدية، مما يجعل الذهب عنصرًا رئيسيًا في استراتيجياتها. من جانب آخر، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة زيادة تزيد عن 500 طن منذ بداية 2025، متجاوزة التقديرات المرتبطة بخفض الفائدة الأميركية المنتظر.

ما هي العوامل التي تدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب؟

بخلاف الرهانات الموسمية مثل الانتخابات الأميركية، يبقى الذهب ملاذًا مستدامًا أمام المخاطر الاقتصادية والمالية طويلة الأمد، إذ يتجه المستثمرون الأفراد للتعامل معه كتحوط ضد تآكل قيمة العملات. العائلات الثرية تستثمر بشكل متزايد في الذهب، إلى جانب تزايد الاهتمام بعقود الخيارات التي تعزز الطلب.

كيف تواجه توقعات غولدمان ساكس تحديات السوق؟

على الرغم من التفاؤل، يحذر المحللون من إمكانية حدوث تقلبات إذا انخفضت المخاوف الاقتصادية بشكل مفاجئ، مما قد يدفع المستثمرين إلى تصفية مراكزهم في الذهب، ويؤدي إلى ضغط هبوطي على الأسعار. وعلى صعيد متصل، رفع كومرتس بنك توقعه لسعر الذهب بنهاية العام الحالي إلى 4900 دولار، مع تزايد حالة عدم اليقين العالمي وتعزيز دور الذهب كملاذ آمن.

• زيادة شراء البنوك المركزية بمعدل 60 طن شهريًا في 2026.
• ارتفاع ملحوظ في حيازات صناديق المؤشرات بنحو 500 طن منذ 2025.
• اعتماد المستثمرين على الذهب كتحوط طويل الأمد ضد السياسات الاقتصادية.
• ازدياد الإقبال على عقود الخيارات المرتبطة بالذهب من قبل الأثرياء.
• تحذيرات من تقلبات محتملة في حال تغيرت تقديرات المخاطر الاقتصادية.

يبدو أن الذهب سيبقى خيارًا جذابًا للاستثمارات في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية حول العالم، بينما تتباين الاستراتيجيات بين زيادة الطلب والتحوط من المخاطر طويلة الأمد.