تقرير جديد يكشف فرق أسعار الهواتف بين مصر ودول الخليج

الكلمة المفتاحية: أسعار الهواتف في مصر

أسعار الهواتف في مصر تعاني من فجوة واضحة مقارنة بالأسواق الخليجية، خاصة مع تزايد تساؤلات المستهلكين حول أسباب ارتفاعها الكبير، كما يظهر جليًا في فروقات سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بين السوق المصري والسوق السعودي.

كيف تلعب أسعار الهواتف في مصر دورًا في تشكيل سلوك المستهلك؟

يرى الكثير من المختصين أن أسعار الهواتف في مصر تتسم بالارتفاع غير المبرر مقابل الأسواق الأخرى، مثل السعودية، بالرغم من تشابه المواصفات الفنية للهواتف المعروضة، ما يدفع بدوره عدداً كبيراً من المستخدمين إلى استيراد الأجهزة بأنفسهم من الخارج. ويُعزى هذا الفارق في الأسعار إلى عوامل متعددة تتفاقم من سياسات التسعير في السوق المحلي، رغم أن الضرائب الجمركية المفروضة على الأجهزة لا تتجاوز 5%، وهو رقم ضعيف مقارنة بالعبء الضريبي في دول أخرى، الأمر الذي يفتح المجال للتدقيق في آليات التسعير والتمويل.

ما العوامل التي ترفع أسعار الهواتف في مصر رغم الدعم الحكومي؟

غالبًا ما يطرح متخصصون موضوع منح الدعم والاستثناءات الضريبية التي تقدمها الدولة للشركات المحلية، حيث يُفترض أن تقلل تلك التحفيزات من تكلفة الأجهزة المصنعة داخل مصر. ومع ذلك، فإن أسعار الهواتف في السوق المصري لا تعكس هذه المزايا بشكل واضح، وهذا قد يعود إلى هيمنة المصنعين الذين يفرضون قوائم أسعار تحد من مرونة البيع، بينما يتحكم الموزعون في طبقة ثانوية لا تملك القدرة على تعديل الأسعار. وتؤكد هذه المعطيات وجود فجوة في نظام الرقابة على الأسعار التي تُحمّل المستهلك أعباءً إضافية.

كيف يمكن ضبط أسعار الهواتف في مصر لتتناسب مع الأسواق العالمية؟

تتطلب معالجة ارتفاع أسعار الهواتف في مصر تشكيل لجنة رقابية مشتركة تضم جهات مختلفة مثل اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بهدف مراجعة ومقارنة الأسعار المحلية بالخارجية بشكل دوري. وتشمل الإجراءات أيضًا متابعة ممارسات المصنعين لضمان عدم استغلال الدعم الحكومي واحتكار السوق، مع تعزيز شفافية الأسعار، مما قد ينعكس إيجابيًا على قدرة المستهلك المصري في اقتناء الأجهزة بتكلفة معقولة.

• تشكيل لجنة مختصة لمراجعة أسعار الهواتف بشكل منتظم.
• مقارنة الأسعار بين السوق المصري والأسواق الخارجية المختلفة.
• تفعيل دور الرقابة للحيلولة دون احتكار المصنعين لعملية التسعير.
• ضمان انعكاس الدعم الحكومي والامتيازات على الأسعار النهائية.
• تنظيم آليات بيع تجار التجزئة لضمان شفافية الأسعار أمام المستهلك.

تستمر قضية ارتفاع أسعار الهواتف في مصر في إثارة الاستغراب، خصوصًا مع توافر دعم حكومي يتطلب محاسبته بشفافية، ويبقى السؤال حول مدى تجاوب الجهات المسؤولة مع الدعوات لتنظيم السوق.