رقمي بالكامل 4.8 تريليون جنيه تمويلات البنك الأهلي المصري تحقق قفزة

البنك الأهلي المصري يعزز ريادته بتمويل يتجاوز 4.8 تريليون جنيه، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، وهو ما يسهم في تدعيم دوره ضمن السوق المصرفية المحلية. هذه الأرقام تعزز مكانة البنك كأحد أبرز الجهات الداعمة لتمويل المشروعات الكبرى في مصر خلال العام المالي الحالي.

كيف ساهم البنك الأهلي المصري في نمو التمويلات؟

بلغ إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة في البنك الأهلي المصري أكثر من 4.8 تريليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، مسجلة زيادة تقارب 18% مقارنة بالعام السابق، مما رفع الحصة السوقية للبنك إلى حوالي 48% من سوق الائتمان المصرفي في مصر. تحتوي المحفظة على 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل قروضًا متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات التشغيلية، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بقيمة 754 مليار جنيه تشمل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. يمتلك البنك نحو 1578 عميلًا نشطًا للشركات الكبرى إلى جانب 360 حالة ائتمانية تحت الدراسة و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي، بقيمة تمويلات تصل إلى حوالي 150 مليار جنيه.

أبرز أدوار البنك الأهلي المصري في التمويلات المشتركة

لعب البنك الأهلي المصري دورًا محوريًا كالممول الرئيسي للقروض المشتركة في مصر، حيث نظم أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك في عام 2025 بقيمة إجمالية تجاوزت 442 مليار جنيه، بلغت حصته منها نحو 205 مليارات جنيه. تميز البنك بأدواره المتعددة كوكيل تمويل ومسوق ومرتب رئيس وبنك مستندات في 23 صفقة. تضمنت أبرز الصفقات مشاريع في قطاعات متعددة مثل إنتاج الإيثانول الحيوي، تدوير المخلفات، الاتصالات، والاستثمار العقاري. كما شارك البنك في إعادة هيكلة قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى، مما ساعد في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض للمؤسسات المحلية.

تمويل المشروعات وفق رؤية مصر 2030

يركز البنك الأهلي المصري على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنبثقة عن رؤية مصر 2030، حيث وصل حجم التمويلات الموجهة للقطاعات البيئية والاجتماعية إلى نحو 428.8 مليار جنيه حتى سبتمبر 2025، شملت تمويلات الطاقة الشمسية، معالجة المياه، النقل المستدام، والمباني الخضراء، بالإضافة إلى دعم التحول الصناعي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية. يستحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على جزء كبير من التمويلات بقيمة 30 مليار جنيه، يليه قطاع النقل والمواصلات بـ28 مليارًا، ثم الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، في حين وصلت محفظة السياحة إلى 6 مليارات ضمن مبادرة تحديث المنشآت الفندقية. يجري حاليًا دراسة تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه لقطاعات حيوية مثل البترول والبتروكيماويات والزجاج والنقل.

• محفظة تمويلات الشركات تصل إلى 4.8 تريليون جنيه.
• 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة 442 مليار جنيه خلال 2025.
• دعم مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام.
• تمويل قطاعات المقاولات، النقل، والصناعة.
• إعادة هيكلة قروض مشتركة لتخفيض التكلفة التمويلية.

يلعب البنك الأهلي المصري دورًا فاعلًا في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مع تبني منظومة متقدمة في تقديم الخدمات التمويلية الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرار الائتماني، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الشركات والمدن الصناعية.