توسع عمراني غير مسبوق 61 مدينة جديدة برفع نسبة النمو إلى 14%

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الأساس الذي تقوم عليه مشروعات التنمية العمرانية في مصر، إذ تركز جهودها على تأمين سكن مناسب يضمن الخصوصية والاستدامة لكل فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للعدالة في توزيع الخدمات والفرص بما يعزز التكافل الاجتماعي. هذا النهج يُعد حجر الزاوية في تشكيل بيئة معيشية تحترم كرامة الإنسان وتواكب متطلبات العصر.

دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تحسين جودة الحياة

تُسير وزارة الإسكان في خطوات مدروسة لتعزيز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر التوسع في إنشاء مراكز عمرانية متطورة تناسب احتياجات المجتمع المصري، مع التركيز على الإسكان الاجتماعي الذي يخدم شرائح متعددة وخاصة ذوي الدخل المحدود؛ إذ لا يقتصر التخطيط على بناء مساكن فحسب، بل يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات تضمن حياة كريمة ومستقرة.

كيف تؤثر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في التحول الأخضر والعمران

تسلط الاستراتيجية الضوء على أهمية الاقتصاد الأخضر في البناء والتطوير، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد معايير البناء الصديقة للبيئة، مما يدعم تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات متحضرة؛ إضافة إلى الاهتمام بالتراث المعماري وحماية الهوية البصرية للمدن التاريخية، واعتماد خطوات واضحة لتحقيق التوازن بين التطوير العمراني واستدامة الموارد.

التوسع العمراني ودوره في التنمية بموجب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في المساحات المعمورة التي تستخدم للسكن والتنمية، وهو جزء أصيل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تضاعفت نسبة المساحات المعمرة من 7 إلى 14 بالمئة خلال عشر سنوات، مع إطلاق 61 مدينة جديدة تعتمد على تقنيات الجيل الرابع الذكية، ما يُسهم في تخفيف الازدحام السكاني وتوفير بيئات معيشية متطورة وصحية.

• تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات السكنية.
• توفير وحدات سكنية مدعومة للفئات الأكثر احتياجًا.
• تنفيذ معايير البناء الأخضر للحد من التلوث البيئي.
• تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى بيئات حضرية.
• حماية التراث العمراني والحفاظ على الهوية البصرية للمدن.

يرتبط التوسع العمراني داخل إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالحفاظ على الأراضي الزراعية، إذ يشكل إنشاء المدن الجديدة خطوة حاسمة لمنع النمو العشوائي الذي أدى إلى فقد مساحات زراعية قيمة، وهذا التوجه يعكس الالتزام بضمان استدامة الموارد الطبيعية وتوفير أساس اقتصادي واجتماعي متوازن أجيال المستقبل.