رقمي جديد 340 ألف وظيفة مخصصة في نطاقات المطور للتوطين

{الكلمة المفتاحية} برنامج نطاقات المطور يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز التوطين في سوق العمل السعودي بمشاركة ضخمة من المواطنين والمواطنات عبر القطاع الخاص، حيث أعلن عن إطلاق مرحلته الجديدة بدءًا من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات، مع هدف استحداث أكثر من 340 ألف وظيفة جديدة. يهدف البرنامج إلى بناء توازن مستدام بين العرض والطلب بما يخدم الاقتصاد الوطني وينمّي البيئة الاستثمارية.

كيف يؤثر برنامج نطاقات المطور على سوق العمل؟

يأتي برنامج نطاقات المطور كإحدى المبادرات التي تدعم دمج المواطنين في سوق العمل بفعالية، من خلال توفير فرص وظيفية تناسب قدراتهم ومهاراتهم، مما يرفع من نسبة التوطين في المنشآت الخاصة، ويعزز حجم المشاركة الوطنية في مختلف القطاعات. كما يساهم في تحسين جودة وظائف القطاع الخاص ويرفع من كفاءته التنافسية، لينتج عنه دعم مستدام وعميق للاقتصاد الوطني.

ما العوامل التي استند إليها إعداد برنامج نطاقات المطور؟

استندت الوزارة إلى دراسات تحليلية معمقة أظهرت واقع سوق العمل واحتياجاته، مما ساهم في تحديد نسب توطين مستهدفة واقعية تراعي اختلاف طبيعة الأنشطة وظروف السوق، إضافة إلى الاعتراف بقدرات الكفاءات الوطنية التي أثبتت قدرتها على أداء المهام بالشكل المطلوب، وهذا التقييم الدقيق أتاح للبرنامج مرونة في تنفيذ خطته بما يضمن النجاح والاستدامة.

ما الخطوات التي يتضمنها برنامج نطاقات المطور لتفعيل التوطين؟

تشتمل خطة البرنامج على خطوات واضحة تتيح التنسيق مع المنشآت في القطاع الخاص وتشجع على التوظيف الحصري للمواطنين عبر:

• تحديد نسب توطين متفاوتة حسب حجم ونوع المنشأة.
• توفير الدعم الفني والتدريبي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
• متابعة الأداء بشكل دوري لضمان التزام المنشآت بالشروط.
• تقديم محفزات وتشجيعات للمؤسسات التي تحقق المستهدفات.
• إعداد تقارير دورية تعكس نسب التوطين وآثاره الاقتصادية.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج نطاقات المطور إلى ضمان تحقيق شراكة استراتيجية مستمرة مع القطاع الخاص، تدعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزز من مكانة الكوادر الوطنية في سوق العمل بكل ثقة وكفاءة.