صدمة مالية.. رفع رسوم الإقامة 300% لـ13 مليون مقيم ومرافقين يدفعون 2000 ريال

الناتج النهائي للمقال مع مراعاة الشروط المطلوبة:

الناتج النهائي:

قيمة رسوم تجديد الإقامة الجديدة أثرت بشكل كبير على أكثر من 13 مليون مقيم في السعودية، حيث أطلقت وزارة الداخلية زيادات ضخمة وصلت إلى 300 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، ما جعل تكلفة تجديد المرافق الواحد السنوية تصل إلى 2000 ريال عوضًا عن 500 ريال سابقًا؛ هذا التغيير المالي أعاد ترتيب حسابات المقيمين والعائلات في البلاد.

كيف تؤثر رسوم تجديد الإقامة على العائلات والمرافقين؟

رسوم تجديد الإقامة باتت عبئًا متزايدًا للعائلات، إذ تختلف حسب الفئة التالية: زوجات المواطنين والمقيمين تدفع 500 ريال، المرافقون دون 20 عاماً 500 ريال، موظفو الشركات 600 ريال، العمالة المنزلية والسائقون 600 ريال، العمال الزراعيون 650 ريال، أما المرافقون للمقيمين فقد قفزت رسومهم إلى 2000 ريال سنويًا مما يفرض على العائلات إعادة النظر في ميزانيتها.

ما هي شروط تجديد الإقامة وفق القوانين الجديدة؟

حُددت عدة شروط ضرورية لتجديد الإقامة في ظل الرسوم الجديدة، منها ضرورة تسوية المخالفات المرورية كافة، والحصول على جواز سفر ساري لمدة ستة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى وجود تأمين صحي شامل للعائلات المصاحبة، إلى جانب التأكد من عدم تكرار الغياب عن العمل؛ هذه الاشتراطات تشكل جزءًا من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وإدارة شؤون العمالة الوافدة.

كيف يمكن للمقيمين متابعة صلاحية إقامتهم بعد التعديلات؟

الطريقة الأسهل للاستعلام عن صلاحية الإقامة بعد رفع الرسوم تتم عبر منصة أبشر الرقمية، حيث يتيح قسم الخدمات العامة إدخال رقم الهوية ورمز التحقق لمعرفة حالة الإقامة بكل دقة، ما يتيح للمقيمين ترتيب أوضاعهم ومتابعة الالتزامات المالية المطلوبة.

  • تحديد الفئة المستحقة للرسوم حسب نوع الإقامة.
  • تجديد جواز السفر قبل 6 أشهر كحد أدنى.
  • شراء التأمين الصحي للعائلة المرافقة والمبينة في الطلب.
  • التأكد من الالتزام بشروط التواجد وعدم تجاوز الغياب عن العمل.
الفئة الرسوم السنوية الجديدة
زوجات المواطنين والمقيمين 500 ريال
المرافقون دون 20 عاماً 500 ريال
موظفو الشركات والمؤسسات 600 ريال
العمالة المنزلية والسائقون 600 ريال
العمال الزراعيون 650 ريال
مرافقو المقيمين 2000 ريال

تغيير رسوم تجديد الإقامة يعكس توجه المملكة نحو ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة سوق العمل؛ وهو ما يدفع معظم المقيمين والأسر إلى مراجعة حساباتهم وتعديل خطط إقامتهم لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة.