موعد محدد توطين مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص

الكلمة المفتاحية: توطين مهن التسويق والمبيعات

توطين مهن التسويق والمبيعات يشكل محورًا أساسيًا في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل السعودي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد بدء تطبيق القرار والحد الأدنى للأجر بعد رفع نسب التوطين، بهدف تنظيم القطاع الخاص وتطويره تماشيًا مع رؤية المملكة.

تفاصيل توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص إلى 60 بالمئة اعتبارًا من 19 يناير 2026، وسيتم منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من ذلك التاريخ تليها فترة تطبيق رسمية في 19 أبريل من العام ذاته، مع تحديد الحد الأدنى للأجر عند 5500 ريال شهريًا، ويشمل القرار المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في مهن التسويق المختلفة مثل مدير تسويق وأخصائي علاقات عامة ومصمم جرافيك وغيره من المهن ذات الصلة.

كيف يؤثر توطين مهن التسويق والمبيعات على سوق العمل؟

يهدف توطين مهن التسويق والمبيعات إلى زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الوطني، مع توفير برامج دعم متكاملة تشمل استقطاب القوى العاملة، والتدريب، والتأهيل المهني، إلى جانب دعم الاستقرار الوظيفي بما يوافق الأهداف الوطنية، ويجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواهب المحلية.

شروط تطبيق توطين مهن المبيعات في القطاع الخاص

يشترط القرار أيضًا زيادة نسب التوطين في مهن المبيعات إلى 60٪ بدايةً من يناير 2026، وستدخل هذه النسبة حيز التنفيذ في أبريل بعد فترة السماح، وتشمل المهن المستهدفة مثل مدير المبيعات ومندوبي المبيعات وأخصائيي المبيعات التقنية، ويطمح القرار إلى تمكين المنشآت من استكمال متطلبات التوطين عبر فترة تحضيرية مدتها ثلاثة أشهر لتجنب المخالفات والعقوبات النظامية.

• رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق والمبيعات.
• تطبيق القرار على المنشآت التي يوجد بها ثلاثة موظفين فأكثر.
• تحديد حد أدنى للأجر 5500 ريال في مهن التسويق.
• منح فترة سماح ثلاثة أشهر للاستعداد قبل بدء التنفيذ.
• تقديم دعم تدريبي واستقطابي من خلال صندوق هدف.

هذا التوجه الجديد يعكس حرص الجهات الرسمية على ضبط سوق العمل وتنشيط مشاركة القوى الوطنية، لتكون الميزة التنافسية قائمة على الكفاءة والتحفيز لا على التكلفة فقط.