تساؤلات متزايدة حول السكن البديل للإيجار القديم في مكاتب البريد

السكن البديل للإيجار القديم يعتمد على فتح مكاتب البريد المصري أبوابها لاستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني على الشقق البديلة عبر نحو خمسمائة فرع منتشرة في جميع المحافظات، حيث اشترطت الجهات الحكومية وجود حساب مفعل على منصة مصر الرقمية لضمان دقة وسرعة التحقق من البيانات، وتم تمديد فترة التسجيل لتصل إلى الثاني عشر من أبريل بدلًا من يناير 2026.

ما هي ضوابط الحصول على السكن البديل للإيجار القديم؟

تواجه فئات المستأجرين تحديات كبيرة بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، مع زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15 بالمئة، ما يدفع كبار السن والفئات الأولى بالرعاية للبحث عن بدائل سكنية تضمن استقرارهم وكرامتهم.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على نزاعات السكن؟

تزدهر النزاعات القانونية حول الإيجار القديم في المحاكم بسبب وحدة سكنية مغلقة أو امتلاك الساكن لسكن آخر، بينما تؤكد الجهات الرسمية أن المرحلة الحالية تهدف لإحصاء البيانات وتحديد العدد الحقيقي للمستأجرين الذين ستُوفر لهم بدائل مناسبة سواء بنظام التمليك أو الإيجار المنتهي بالتملك، ما يثبت حرص الدولة على تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

لماذا تم تمديد فترة تسجيل السكن البديل للإيجار القديم؟

جاء تمديد التسجيل بهدف تمكين أكبر عدد من المستأجرين من التقديم، حيث تسعى الحكومة لاستيعاب كل الطلبات المقدمة بدقة وشفافية؛ مما يعكس حرص صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على توفير وحدات بديلة تلبي الاحتياجات السكنية للمتضررين، خصوصًا مع اشتراط وجود حساب على منصة مصر الرقمية لتسهيل إجراءات التحقق.

• التسجيل يتم عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في 500 فرع.
• ضرورة وجود حساب مفعل على منصة مصر الرقمية لضمان سرعة ودقة التحقق.
• تمديد فترة التسجيل حتى الثاني عشر من أبريل 2026 لتسهيل فرص التقديم.
• توفير بدائل سكنية بنظام التمليك أو الإيجار المنتهي بالتملك.
• الإخلاء اللازم للوحدات القديمة بعد استلام السكن البديل لضمان التنظيم.

قانون الإيجار القديم يحاول إعادة تنظيم ملف السكن الموضوعي في مصر، مع موازنة حقوق الملاك والمستأجرين من خلال توفير بدائل تلبي تطلعات الأسر، بينما يبقى التواصل مع الجهات المسؤولة أمرًا رئيسيًا لتيسير الإجراءات وتفادي النزاعات المستقبلية.