كشف جديد.. فرض ضرائب على هواتف المصريين القادمين من الخارج

{قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة} أثار جدلًا واسعًا بين المصريين داخل وخارج البلاد بعد إعلان الحكومة مفاجئها بإلغاء الإعفاء السابق الذي كان يسمح بدخول هاتف واحد كل ثلاث سنوات دون دفع رسوم. هذا التغيير جاء كرد فعل على استغلال بعض التجار للثغرة الجمركية التي كانت تمنح ميزات غير عادلة على حساب خزينة الدولة والمواطنين.

كيف أثر قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة على العاملين بالخارج؟

قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة وضع العاملين في الخارج أمام واقع جديد فرض عليهم دفع مبالغ إضافية عند إدخال هواتفهم، وهو ما اعتبره كثيرون عبئًا غير مبرر. هؤلاء الأشخاص يعتمدون في دعم الاقتصاد عبر تحويلاتهم المالية التي وصلت إلى مستويات قياسية، ويعد هاتف المحمول بالنسبة لهم أداة ضرورية للتواصل مع أسرهم ووطنهم. تشديد الرسوم الجمركية أثر على شعورهم بالعدل والاعتراف بدورهم الوطني، خاصة أن القرار لم يميز بين المستفيدين الحقيقيين والمستغلين للثغرات.

ما الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة؟

التحقيق الصحفي الذي أجرى في مطار جدة كشف عن استغلال مجموعة قليلة من التجار للثغرة الجمركية التي كانت تسمح بدخول هواتف متعددة دون رسوم على حساب المعتمرين والحجاج مقابل مبالغ مالية، ما تسبب في تدفق عشرات الآلاف من الأجهزة إلى السوق المصرية بمكاسب ضخمة لهؤلاء التجار وخسائر جسيمة لخزينة الدولة. استغلال هذه الثغرة دَفَع الحكومة إلى اتخاذ قرار صارم، رغم أن الحلول المقترحة من قِبل المختصين لم تلق قبولًا، وفضلت الحكومة معالجة المشكلة من خلال فرض الرسوم على الجميع.

ما البدائل الممكنة لتعديل قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة؟

تقديم بدائل مرنة يمكن أن يخفف من تأثير هذا القرار، لا سيما على المصريين العاملين بالخارج، الذين يشكلون مصدرًا حيويًا لتحويلات النقد الأجنبي. من هذه البدائل:

• السماح بإدخال هاتف واحد دون رسوم سنويًا أو كل عامين.
• تحديد آليات لمنع استغلال القرار خلال مواسم العمرة والحج فقط.
• فرض رقابة مشددة على التجار الذين يحاولون الاستفادة من النظام الجديد بصورة غير قانونية.
• تقديم إعفاءات واضحة ومحددة للأفراد الذين يمتلكون إقامات خارج مصر.

التواصل بين الحكومة والمواطنين يتطلب حلولًا تراعي مصالح الجميع وتعيد الاعتبار للدور الذي يقوم به المصريون في الخارج، لا سيما أن فرض الرسوم بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تقليل الحافز لديهم، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دقيقة تحقق التوازن المطلوب من دون إضرار بالاقتصاد أو المواطن.