تراجع سعر الدولار في البنوك وارتفاعه بالسوق الموازية الأربعاء

سعر الدولار اليوم يشهد تراجعًا داخل البنوك المصرية أمام صعود طفيف في السوق الموازية، مما يعكس حالة من التباين في حركة الصرف مع نهاية تعاملات الأربعاء 21 يناير 2026، ويُبرز ذلك الفروقات الواضحة في العرض والطلب بين القنوات الرسمية وغير الرسمية.

كيف أثّر سعر الدولار اليوم على البنوك الرسمية؟

سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا عند 47.32 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، مقارنة بفترات سابقة، ويعكس هذا الانخفاض اعتدالًا في مستويات العرض مقابل الطلب داخل الجهاز المصرفي، حيث تميل الأسعار نحو الاستقرار والتراجع المحدود.

لماذا تباين سعر الدولار اليوم بين البنوك الحكومية والخاصة؟

شهد سعر الدولار اليوم انخفاضًا لدى مختلف البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث تراوحت الأسعار عند حوالي 47.33 إلى 47.34 جنيه للشراء، أما البنوك الخاصة فلم تخلو من هذا التراجع، حيث انخفض السعر في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، مع فروق طفيفة بين المؤسسات؛ الأمر الذي يؤكد سيطرة العوامل الاقتصادية المحلية على تحركات سعر الصرف.

ما علاقة سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية؟

على الرغم من تراجع الدولار في البنوك، إلا أن السوق الموازية شهدت ارتفاعًا محدودًا، إذ بلغ السعر حوالي 48.14 جنيه للدولار الواحد، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب غير الرسمي خارج القنوات البنكية، التي تستخدم غالبًا لأغراض الاستيراد أو الادخار، مما يولد فجوة سعرية تزيد من تعقيد المشهد المالي.

  • تداولات سوق العملات تتأثر بعوامل داخلية وخارجية.
  • البنوك تعتمد على تدفقات نقدية من السوق الرسمي لتنشيط حاجتها من العملات.
  • السوق الموازية تستمد قوتها من الطلب الحرّ واحتياجات الاستيراد غير الرسمية.
  • استمرار السياسة النقدية يحد من تقلبات سعر الدولار داخل البنوك.
العنوان التفاصيل
سعر الدولار في البنك المركزي 47.32 جنيه للشراء، 47.46 جنيه للبيع
سعر الدولار في السوق الموازية 48.14 جنيه للدولار الواحد
سعر الدولار في البنوك الحكومية 47.33 – 47.34 جنيه للشراء
سعر الدولار في البنوك الخاصة 47.32 – 47.34 جنيه للشراء

تباين سعر الدولار اليوم بين البنوك والسوق الموازية يعكس تعقيداتٍ في توازن العرض والطلب، ويتوقف مسار الأسعار مستقبلًا على تحركات التدفقات الدولارية ومدى قدرة السياسة النقدية على ضبط الأسواق الرسمية والحد من الفجوات السعرية.