رقمي صادم الذهب في عدن أغلى 3 أضعاف وفارق يصل إلى 1.1 مليون ريال

الفرق بين سعر جنيه الذهب في صنعاء وعدن بلغ مليون و116 ألف ريال، ممّا يعكس التفاوت الكبير في الأسواق اليمنية وتعقيدات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ إذ وصل الفرق النسبى إلى 280% خلال نفس اليوم، ما يمثل صدمة حقيقية أمام المواطنين الذين يواجهون هذا التباين الحاد في تكلفة الذهب.

كيف يؤثر التفاوت في سعر الذهب على حياة المواطنين في اليمن؟

يُظهر هذا التفاوت في سعر الذهب بين صنعاء وعدن تأثيراً واضحاً على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة؛ حيث يستطيع اليمني في صنعاء شراء أكثر من ثلاثة جرامات ذهب بجرام واحد في عدن، ويُدرج لذلك تأرجح الأسعار بين مدينتين كأحد أبرز المؤشرات على حالة الانقسام الاقتصادي التي تعيشها البلاد، بعد أن أصبحت الأسواق المحلية غير متجانسة وتعتمد على سياسات نقدية مختلفة.

العوامل التي أدت إلى التباين في أسعار جرام الذهب في المدن اليمنية

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا التفاوت الحاد في أسعار الذهب وفق المدن اليمنية، ومنها الاختلاف في سعر صرف العملات المحلية، والسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الجهات الإدارية المختلفة في الشطرين؛ مما أسفر عن فوارق سعرية غير مسبوقة، كما ساهمت عوامل مثل ارتفاع الطلب، وقلة المعروض في بعض المناطق في تضخيم هذه الفجوة بين الأسواق.

كيف يؤثر الانقسام الاقتصادي على أسعار الجنيه الذهب في اليمن؟

يسهم الانقسام الاقتصادي في اليمن في تحويل سوق الذهب إلى مجال مضاربات حادة وأسعار غير مستقرة، ما يجعل الفرق بين الكلفة في صنعاء وعدن يتضخم بصورة مستمرة، ويُحدث نمواً في فوارق الأسعار يصل إلى حوالي 297% للجرام الواحد؛ مما يحول الذهب من أداة حفظ للقيمة إلى سلعة فاخرة تنخفض القدرة على شرائها عند شرائح كبيرة من المواطنين.

• اختلاف سعر الصرف وارتفاع التضخم المحلي.
• تفاوت السياسات الاقتصادية وخلافات المناطق الإدارية.
• تأثير الحرب والصراعات على حركة السلع والتمويل.
• قلة المعروض وارتفاع الطلب في بعض المناطق.

هذا التفاوت في سعر الذهب بين صنعاء وعدن لا يعكس فقط الاختلافات الاقتصادية، بل يكشف أيضاً عن التحديات التي تواجه المجتمع اليمني في توحيد الأسواق والسياسات المالية؛ ما يجعل تكلفة الذهب عبئاً ثقيلًا في ظل الظروف الراهنة.