جدل جديد يعود للبرلمان مع قانون الإيجار القديم والفصل التشريعي

الكلمة المفتاحية قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام البرلمان في بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، حيث تتصاعد المطالب بمراجعة القانون بعد تراكم الشكاوى من طرفي العلاقة الإيجارية، الملاك والمستأجرين، خصوصًا مع التجارب العملية التي أثبتت وجود خلل في آليات التطبيق وتأثيره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ما أبرز القضايا المتعلقة بقانون الإيجار القديم؟

تتعدد القضايا التي أثارها تطبيق قانون الإيجار القديم، ومنها فترة الإخلاء التي حددها القانون سواء سبع سنوات للوحدات السكنية أو خمس سنوات للوحدات التجارية، بالإضافة إلى موضوع السكن البديل الذي يثير الكثير من التساؤلات حول كونه تمليكًا أو إيجارًا إضافة إلى كيفية السداد وقيم التكاليف الشهرية، خاصة في ظل عدم توافر موارد مالية كافية لقطاعات واسعة من المستأجرين بينهم أصحاب المعاشات.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على المستأجرين وأصحاب المعاشات؟

قانون الإيجار القديم فرض ضغوطًا متزايدة على المستأجرين الذين لا يستطيعون الوفاء بالإيجارات الحالية، حيث بينت تصريحات النواب أن بعض أصحاب المعاشات يجدون صعوبة بالغة في تدبير قيمة الإيجار مقارنة بدخلهم المحدود، مما يجعل من استمرار تطبيق القانون على الحال ذاته أمرًا يزيد من معاناة هذه الفئة ويدفعها نحو الإحجام عن قبول السكن البديل المطروح من قبل الحكومة.

ما موقف الملاك من قانون الإيجار القديم؟

يرى الملاك أن القانون لم يحقق مصلحتهم بالكامل، إذ لم يلمسوا فائدة عملية من بنود الاسترداد التي تخص الوحدات المغلقة أو التي يمتلكون أكثر من وحدة سكنية فيها، وهذا ما يعكس حاجة ملحة إلى إعادة تقييم هذه النقاط لموازنة حقوق جميع الأطراف ضمن إطار قانوني عادل يضمن تحقيق أمن سكني واقتصادي.

• مراجعة فترات الإخلاء الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية.
• توضيح وإعادة صياغة آليات تفعيل السكن البديل.
• تحديد نظام السداد الخاص بالسكن البديل بما يتناسب مع دخول المستأجرين.
• الإسراع بتفعيل بنود استرداد الوحدات المغلقة والمملوكة لأكثر من شخص.
• تقديم حلول مالية لدعم أصحاب المعاشات الذين يعانون مع ارتفاع الإيجارات.

يبقى الملف معقدًا وتتطلب حلوله توافقًا بين مصالح الملاك والمستأجرين، في ظل الحاجة لضمان استقرار العلاقة الإيجارية بما يحقق حماية السكن وتعزيز المردود الاقتصادي لكافة الأطراف.