تراجع الدولار.. انتعاش الليرة السورية بعد استعادة حقول الطاقة الحيوية

الكلمة المفتاحية: السيطرة على الحقول النفطية والغازية

استعادت الحكومة السورية السيطرة على الحقول النفطية والغازية في دير الزور ومناطق استراتيجية من الرقة، معيدة بذلك قوة قطاع الطاقة الحيوي في البلاد بعد سنوات طويلة من الصراع الذي أصاب البنية التحتية بأضرار بالغة، وهي خطوة تعكس توجهًا نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي المحلي.

كيف تعزز السيطرة على الحقول النفطية والغازية الإنتاج الوطني؟

بعد استرجاع السيطرة على الحقول النفطية والغازية، شرعت وزارة النفط السورية في تقييم شامل لحالة الحقول، أبرزها حقل كونيكو للغاز، ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل إعادة تأهيل الآبار بالتعاون مع شركات استثمارية محلية وأجنبية توقفت أنشطتها بسبب النزاع. تهدف هذه الإجراءات إلى استعادة الإنتاج تدريجيًا وتعزيز القدرة التصديرية بما يساهم في دعم الاقتصاد.

ما تأثير السيطرة على الحقول النفطية والغازية على الأسواق المحلية؟

عادت الأسواق المحلية إلى الاستقرار نسبياً بفضل تحسن العرض من النفط والغاز، حيث لاحظت تحسناً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بعد فترة من الانخفاض الحاد، بالإضافة إلى تعزيز توفر السيولة النقدية بما يلبي احتياجات المحافظات. يعكس ذلك الأثر الإيجابي لاستعادة السيطرة على الموارد الحيوية على ثقة المستثمرين والمستهلكين في النظام الاقتصادي.

ما التداعيات السياسية للإعلان عن السيطرة على الحقول النفطية والغازية؟

تتجاوز أهمية استرجاع الحقول النفطية والغازية البعد الاقتصادي لتصل إلى التأثير السياسي والإقليمي، إذ يعيد هذا الإنجاز بسط السيادة للدولة السورية على مواردها، ما يقلص نفوذ القوى الإقليمية والمحلية المعارضة. كما يشكل هذا التحرك إشارة واضحة للولايات المتحدة وتركيا بضرورة مراجعة مواقفهم في شمال شرق سوريا.

تخطط الشركة السورية للبترول لاستئناف التصدير من حقول مثل العمر الذي يحتوي على حوالي 900 بئر؛ حيث كان الإنتاج سابقاً يصل إلى 50 ألف برميل يومياً، وانخفض حالياً إلى 5 آلاف برميل فقط، مما يستدعي إعادة تأهيل سريع لرفع الإنتاج لمستوياته السابقة. وتشمل الخطط:

• إعادة تأهيل جميع الآبار النفطية بمساعدة كوادر وطنية مؤهلة.
• تنسيق أمني مع الجيش السوري لضمان حماية المواقع النفطية.
• تعزيز الشراكات مع شركات محلية ودولية للاستثمار في قطاع الغاز.
• إعادة بناء البنية التحتية اللازمة لتكرير النفط وربط الإنتاج بالشبكة الوطنية.

تدل التحركات الأخيرة على رغبة واضحة في إعادة تفعيل مصادر الطاقة الوطنية التي كانت تمثل ركيزة اقتصادية قبل النزاع، ويشير الاهتمام المتجدد من شركات أجنبية إلى أجواء إيجابية لدعم صناعة النفط والغاز محلياً، ما قد يشكل تحوّلًا ملحوظًا في المشهد الاقتصادي والسياسي السوري خلال الفترة القادمة.