توزيع الأرباح يتغير في نقي خلال 3 سنوات قادمة

{الكلمة المفتاحية} شركة نقي للمياه أعلنت عن توصية مجلس إدارتها الخاصة بسياسة توزيع الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، حيث تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيع أرباح منتظمة ومتصاعدة تتناسب مع نمو الشركة وأدائها المالي. هذا الإجراء يعكس التزام الشركة بالتنمية المستدامة وتحقيق عوائد مجزية.

تفاصيل سياسة توزيع الأرباح لشركة نقي للمياه

وفقًا لما صدر عن شركة نقي للمياه، فإن التوزيع المقترح عن السنة المالية 2026 سيكون بمقدار 2 ريال للسهم، ما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم، يلي ذلك توزيع 3 ريالات للسهم في 2027 بنسبة 30%، وأخيرًا 4 ريالات عن 2028 بنسبة 40% من القيمة الاسمية. هذه الزيادة التدريجية تعكس تطلعات الشركة نحو تحقيق نمو مستدام يعزّز من ثقة المساهمين في الأداء المالي للشركة.

آلية التوزيع وأنظمته في شركة نقي للمياه

أعلنت شركة نقي للمياه أن الأرباح سيتم توزيعها بشكل نصف سنوي بعد أن يخوّل مجلس الإدارة الجمعية العامة بذلك، ويبدأ تطبيق هذه السياسة مع بداية عام 2026 من خلال دفعات توزيع الأرباح للنصف الأول من السنة، وتستمر حتى النصف الثاني من عام 2028. كما أشارت الشركة إلى أن هذه السياسة ليست ثابتة، بل قد يتم تعديلها وفقًا للتغيرات الاستراتيجية أو التنظيمية التي قد تطرأ.

ما العوامل التي تؤثر على سياسة توزيع الأرباح في شركة نقي للمياه؟

سياسة توزيع الأرباح لشركة نقي للمياه تخضع لعدة عوامل مؤثرة منها المتطلبات التنظيمية التي تواجهها الشركة، والتزاماتها المصرفية، إضافة إلى زيادة استثماراتها المستقبلية ومشاريعها الجديدة؛ حيث تؤكد الإدارة أن هذه الجوانب تتطلب مرونة في تعديل السياسة لتتوافق مع الأهداف والظروف المالية.

  • التزام مجلس الإدارة بعرض التوصيات على الجمعية العامة لاعتمادها.
  • بدء تطبيق سياسة التوزيع ابتداءً من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات.
  • توزيع الأرباح بصورة نصف سنوية مستمرة طوال فترة السياسة.
  • قد تستدعي التغيرات الجوهرية تعديل السياسة حسب الحاجة.
  • الاهتمام بتوازن الربحية والسيولة لتمكين الخطط الاستثمارية الجديدة.
التاريخ تفاصيل التوزيع
2026 2 ريال لكل سهم بنسبة 20% من القيمة الاسمية
2027 3 ريالات لكل سهم بنسبة 30% من القيمة الاسمية
2028 4 ريالات لكل سهم بنسبة 40% من القيمة الاسمية

توزيع أرباح شركة نقي للمياه يعد مؤشرا على قوتها المالية واهتمامها برفع قيمة المساهمين، مع الإشارة إلى أن السياسة قد تتغير لتلبية متطلبات السوق والمشاريع المستقبلية التي تدعم نمو الشركة.