تعديل جديد رفع التوطين إلى 60٪ وحد أدنى للأجور 5000 ريال

الكلمة المفتاحية رفع نسبة التوطين في مهن التسويق.

يهدف رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى تعزيز فرص السعوديين في سوق العمل ضمن هذا القطاع الحيوي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة نسبة التوطين إلى 60٪ بداية من عام 2026، مع تطبيق حد أدنى للأجور يقدر بـ 5500 ريال، لتشمل مجموعة من الوظائف الأساسية في مجال التسويق والإعلان.

ماذا يشمل رفع نسبة التوطين في مهن التسويق؟

يشمل رفع نسبة التوطين في مهن التسويق عدداً من الوظائف الحيوية مثل مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، وأخصائي تسويق، وغيرها من المهن ذات العلاقة، حيث يُشترط أن تعمل المنشأة بعدد لا يقل عن ثلاثة موظفين في هذه المهن لتخضع لهذا القرار، ما يعزز فرص السعوديين في سوق التسويق ويُحسن من بيئة العمل المحلية.

كيف سيُطبق رفع نسبة التوطين في مهن التسويق؟

قرر الجهاز المعني تطبيق رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، مما يمنح المنشآت الوقت الكافي لتعديل هيكلها الوظيفي واستيفاء الشروط الجديدة، مع الالتزام أيضًا بتحديد الحد الأدنى للأجور الذي يُقدر بـ 5500 ريال، وذلك لضمان استقرار وظيفي ومادي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص.

ما هي الأهداف والخطوات المتبعة في رفع نسبة التوطين في مهن التسويق؟

يسعى رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى تحقيق التوازن في القوى العاملة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويشمل هذا الإجراء خطوات رئيسية على المنشآت اتباعها لضمان التوافق مع المعايير الجديدة، وتشمل هذه الخطوات:

  • تقييم الوضع الحالي للعاملين في مهن التسويق داخل المنشأة.
  • تحديد عدد السعوديين المطلوب توظيفهم وفق النسبة المحددة.
  • إجراء التوظيف أو التدريب اللازمين لرفع الكفاءة المهنية.
  • ضبط الرواتب بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد وهو 5500 ريال.
  • مراجعة وتحديث السجلات الوظيفية بما يتناسب مع متطلبات التوطين.
العنوان التفاصيل
التاريخ المقرر للتطبيق بعد 19 يناير 2026م مع فترة تجهيز 3 أشهر
نسبة التوطين 60٪ في مهن التسويق
الحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي
المنشآت المشمولة التي بها 3 موظفين فأكثر في المهن المستهدفة
المهن المستهدفة مدير تسويق، أخصائي تسويق، مصمم جرافيك، مدير علاقات عامة، وغيرها

يُعد هذا التوجه جزءًا من جهود تنظيم سوق العمل السعودي، ما يعكس حرص الجهة المختصة على خلق بيئة عمل متوازنة تُمكّن السعوديين من تحقيق التطور المهني والاقتصادي.