تطور برلماني جديد.. تفاصيل أول استجواب لقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة بالغة الحساسية في المشهد السياسي والاقتصادي الحالي، حيث كشف النائب مصطفى بكري عن وجود أخطاء جسيمة في آليات تطبيقه أدت إلى اضطرابات واسعة وتأثيرات سلبية على حياة المواطنين، خصوصًا في تصنيف المناطق السكنية وتحديد قيمة الإيجارات بما يخل بالعدالة بين المستأجرين.

أخطاء تطبيقية تؤثر على قانون الإيجار القديم

أوضح النائب مصطفى بكري أن هناك خللاً واضحًا في تصنيف المناطق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم، إذ تم معاملة المناطق الشعبية مثلما تُعامل المناطق المتميزة، كما أُحتسبت قيمة الشقق الصغيرة ذات الغرفة الواحدة مساوية لتلك الواسعة، وهذا الأمر أثار نقاشًا واسعًا حول مدى التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الإخفاقات وتعويض المتضررين.

تحديات قانون الإيجار القديم ودور البرلمان الرقابي

ينوي بكري تقديم استجوابات عاجلة لمناقشة الأزمات المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم، مع التركيز على ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة؛ بهدف الوقوف على نقاط الضعف وتصويبها سريعًا لتلافي تأزيم الأوضاع أكثر، كما يشدد على أهمية الدور الرقابي الذي يجب أن يكون متوازياً مع الدور التشريعي، لضمان معالجة المشاكل التي تؤثر على استقرار سوق الإيجار وأمن المستأجرين.

كيف يسهم البرلمان الجديد في إصلاح قانون الإيجار القديم؟

يعبّر مصطفى بكري عن ثقته بقيادة رئاسة البرلمان الجديدة بقيادة المستشار هشام بدوي، مؤكدًا قدرة المجلس على إدارة الجلسات بدعم عدالتها بعيدًا عن التأثيرات السياسية، ويشير إلى مشاركة مئة وخمسة نواب مستقلين يلعبون دورًا جوهريًا في تفعيل أدوات سحب الثقة من الوزراء عند ثبوت أوجه تقصير أو ممارسات تضار مصالح العموم، مما يعكس جدية البرلمان في استعادة دوره الرقابي بكل أبعادها.

• تصنيف المناطق السكنية بدقة وشفافية.
• تقدير عادل لقيمة الإيجارات بحسب مساحة الشقق والموقع.
• تعزيز دور البرلمان في متابعة تطبيق القانون.
• فتح قنوات للحوار بين المستأجرين وأصحاب العقارات.
• فرض إجراءات محاسبة المسؤولين عن الأخطاء التنفيذية.

الاهتمام باستجواب البنية التعليمية وتدهور جودة التعليم يعكس مدى ارتباط الموضوعات التي يُتابعها البرلمان بحياة الناس اليومية، مما يزيد الضغوط على الجهات التنفيذية للعمل على تصحيح المسار في شتى المجالات بدءاً من الإيجار القديم وحتى التعليم الجامعي.