تراجع الأداء في السعودية نهاية 2025 يعيد ترتيب أولويات السوق

الكلمة المفتاحية السوق السعودية

شهدت السوق السعودية أداءً متراجعًا في عام 2025، حيث اقترب مؤشر “تداول” من إنهاء العام بأضعف نتائج خلال العقد الماضي، مخسرًا نحو 13.75% منذ مطلع يناير، ما أثار نقاشات حول الاعتماد الكبير على النفط وسط سعي مستمر لتنويع الاقتصاد وتحفيز قطاعات أخرى.

تراجعات ملحوظة لمؤشرات السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” تداولات عام 2025 عند مستوى 10,381.5 نقطة، مقارنة مع 12,036.5 نقطة بنهاية 2024، مواصلاً انخفاض القيمة السوقية من 10.2 إلى 8.7 تريليون ريال، وسط تراجع الصفقات إلى 110.9 مليون صفقة وقيمة الأسهم المتداولة نحو 1.2 تريليون ريال. تجلت التباينات بين القطاعات بوضوح، حيث انخفضت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية بينما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أن المرافق العامة تعرضت لهبوط حاد بنحو 45.56%، ما يشير إلى ضغوط شديدة على عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ارتباط السوق السعودية بانخفاض أسعار النفط

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين غلام أن سوق الأسهم السعودية تأثرت بشكل مباشر بانخفاض سعر خام برنت من 73 إلى 62 دولارًا خلال عام 2025، ما انعكس بالسلب على إنفاق شركات الطاقة التي تشكل نحو 66.8% من القيمة السوقية للكويت، وعلى رأسها أرامكو السعودية التي فقدت أكثر من 15% من قيمتها السوقية، مما ساهم بدرجة كبيرة في تدهور الأداء العام للسوق السعودية.

توجهات السيولة وأداء بعض الشركات في السوق السعودية

مع تراجع أسهم الطاقة، اتجه عدد من المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك التي شهدت زيادة إصدار بنسبة 20% إلى 125.9 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من 2025، فيما أظهرت بعض الشركات أداءً إيجابيًا بارزًا كالقطاع الصناعي والمصرفي، حيث حققت معادن ارتفاعًا نسبته 20.9% والبنك الأهلي السعودي مكاسب بلغت 13.9%، مما يعكس تنوعًا في ردود فعل السوق السعودية تجاه المتغيرات الاقتصادية.

• انخفاض سعر النفط أثر مباشرة على شركات الطاقة وصناديق الاستثمار المرتبطة بها.
• تراجع مؤشر السوق الرئيسية يُظهر حالة الحذر بين المستثمرين المحليين والأجانب.
• تحول السيولة نحو الدخل الثابت يُشير إلى ميل للاستقرار والحد من المخاطر.
• القطاعات غير النفطية أبدت مقاومة نسبية مما يعني إمكانات للنمو المستقبل.

تفاوت الأداء بين السوق السعودية ونظيراتها الخليجية يعكس صورة أكثر تعقيدًا للاقتصاد الوطني، بينما تميل الاستثمارات إلى الحذر مع فرص محتملة للنمو المعتدل في 2026 إذا استمرت المشاريع التنموية وفق رؤية المملكة.