رسالة مهمة من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير الاقتصاد والتجارة

{الكلمة المفتاحية} محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” وجه خطابًا لوزير الاقتصاد والتجارة بخصوص الشركات التي حصلت على موافقات لاستيراد السلع بالأسعار الرسمية لعام 2025، في خطوة تظهر حرص المصرف المركزي على ضبط حركة الاستيراد وضمان التوافق مع السياسة النقدية للدولة، مع التركيز على الشفافية وضوابط العمل الحكومي.

دور محافظ مصرف ليبيا المركزي في تنظيم الشركات المستفيدة من الموافقات

تتجلى أهمية {الكلمة المفتاحية} محافظ مصرف ليبيا المركزي في توجيه جهوده نحو ضمان أن الشركات التي تتم منحها الموافقات لاستيراد السلع تعمل ضمن إطار محدد ومدروس، يحقق توازناً بين حاجات السوق والسياسة النقدية، مع تعزيز الرقابة على العمليات الاقتصادية. يمثل هذا التوجه خطوة حيوية لتفادي أي اختلال في سعر العملة المحلية أو تذبذب الأسعار في السوق، مما يُسهم في استقرار الاقتصاد الليبي.

أسباب مخاطبة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات العاملة في الاستيراد

تكمن دوافع {الكلمة المفتاحية} محافظ مصرف ليبيا المركزي في مخاطبة وزير الاقتصاد والتجارة في الحاجة إلى تعميق التعاون بين الجهات الحكومية المختصة، لضبط فاعلية الشركات التي تستورد السلع بالسعر الرسمي، ومتابعة ملفاتها بدقة. يأتي هذا التوجه ضمن إطار مراقبة شاملة تضمن عدم استغلال المواقف الاقتصادية وتحقيق العدالة بين الأطراف الاقتصادية، ما يعزز قدرة الدولة على تخطيط الموارد المالية بشكل أفضل.

إجراءات وضوابط بناءً على خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي للشركات

يتضمن خطاب {الكلمة المفتاحية} محافظ مصرف ليبيا المركزي توصيات محددة، منها ضرورة التحقق من مصداقية الشركات واستيفاء معايير الاستيراد الرسمية، إلى جانب التنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد لضمان التزام هؤلاء الفاعلين بالقوانين المنظمة. هذه الخطوات تسهم في ضبط السوق وترشيد الإنفاق، ما يجعل نظام الموافقات أكثر شفافية ويحد من الفساد أو التجاوزات.

• تحديد قائمة الشركات المرخصة لاستيراد السلع بناءً على معايير واضحة.
• مراجعة دورية للموافقات التي تمنح حسب الحاجة الفعلية للسوق.
• تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد لضمان الالتزام.
• تطبيق آليات رصد ومحاسبة للشركات غير الملتزمة بالأسعار الرسمية.
• رفع التقارير المنتظمة حول تطورات الاستيراد وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

تواصل الجهات المختصة متابعة الملفات ذات العلاقة بشكل دقيق كما يُبنى على قرارات قد تم اتخاذها لتعزيز استقرار الأسعار وعدم السماح بخلق اختلالات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وسير الأعمال التجارية بشكل سليم.