موجة تعديل.. مطالب جديدة بقانون الإيجار القديم في البرلمان

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي كخطوة حيوية لإعادة التوازن القانوني والاجتماعي إلى العلاقة بين المستأجرين والمالكين، خاصة بعد الجدل الواسع حول حقوق الطرفين وتأثير القانون الحالي على الحالة المعيشية. وتبدو التعديلات المرتقبة محاولة لإيجاد حلول وسطى تحفظ الحقوق وتحمي الأسر من الطرد.

أسباب التركيز على تعديلات قانون الإيجار القديم

تشير النائبة مها عبدالناصر إلى أن المادة السابعة من القانون تكتسب أهمية خاصة في التعديلات المقترحة، حيث تتناول إخلاء العين المؤجرة بعد فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات؛ وذلك بحسب نوعية الوحدة، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر ضعفًا. ويعبّر الحزب عن موقفه الرافض لفكرة الطرد القسري، وخاصة للجيل الأول من المستأجرين، الذين يتقدمون في العمر، مؤكدًا أهمية التعامل الإنساني مع هذه الحالات.

كيف تنعكس تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين التجاريين؟

تطرق النقاش أيضًا إلى وضع العينات التجارية التي تستأجر وفق أحكام الإيجار القديم، حيث تسبب فكرة الإخلاء أعباء مالية كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للصيدليات، التي ستواجه تحديات مالية ضخمة لترخيص مكان جديد. من هنا، يبرز اهتمام الحزب بتقديم تعديلات تضمن دعم المشاريع الصغيرة وتخفف الضغوط الاقتصادية عن هذه الفئة، دون الإخلال بعقود الإيجار.

رؤية حزب المصري الديمقراطي حول تعديلات قانون الإيجار القديم

تبدي الهيئة البرلمانية للحزب موقفًا متوازنًا يتبنى زيادة القيمة الإيجارية بشكل معقول، مع الحفاظ على المنافع الاجتماعية للمستأجرين، بعيدًا عن قرارات الطرد التي قد تزعزع التماسك المجتمعي، كما تصف النائبة عبدالناصر ذلك. يأتي هذا في وقت ينتقد فيه البعض محاولات إعادة فتح القانون الذي مرّ عليه أكثر من مائة عام، معتبرين أن التعديلات قد تثير نزاعات قديمة لا تنتهي بسهولة.

• مراجعة قانون الإيجار القديم بشكل دوري لضمان المساواة بين الأطراف.
• تحديد شروط واضحة لإخلاء الوحدات بعد فترات زمنية محددة تناسب نوع العقار.
• تثبيت دعم اجتماعي للفئات العمرية المتقدمة بين المستأجرين.
• تعديل القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية دون الإضرار بالأمن المعيشي.
• حماية المستأجرين التجاريين من الأعباء المالية المفرطة نتيجة الإخلاء.

تأتي هذه الخطوات في سياق حرص على إصلاح التشريعات القديمة بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، دون المساس بالحقوق الأساسية لكل طرف معني في العقد الإيجاري.