تغيير جذري السكن لمصريين يعيد تشكيل العقد الاجتماعي في مصر

{سكن لكل المصريين} يمثل تجربة سياسية اقتصادية فريدة استمرت عشر سنوات، حيث لم يكن مشروع إسكان اجتماعي فحسب، بل الوسيلة التي تبنتها الدولة لإعادة بناء الثقة عبر سياسة ملموسة غير نمطية، تتجاوز مجرد إنجاز وحدات سكنية إلى إقامة قاعدة لعقد اجتماعي جديد. هذه المبادرة أوضحت أن دور السكن يتخطى الحضور المادي ليشمل عوامل اجتماعية واقتصادية متشابكة.

كيف أثر {سكن لكل المصريين} على صناعة الإسكان في مصر؟

ساهم برنامج {سكن لكل المصريين} في إعادة تشكيل سوق الإسكان عبر ربطه بالتمويل العقاري طويل الأجل والدعم الاجتماعي، بخلاف الاعتماد التقليدي على البناء فقط؛ حيث تحوّل إلى سياسة شاملة تتضمن التخطيط المكاني والشراكات الدولية؛ ما أدخل فئات عريضة إلى النظام المصرفي للمرة الأولى، ورفع حجم سوق التمويل العقاري ليصل إلى 95 مليار جنيه بحلول 2025. لم تعد الوحدات السكنية مجرد أماكن للعيش فقط بل أداة لتمكين اقتصادي واجتماعي.

ما الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي غطاها {سكن لكل المصريين}؟

لعب برنامج {سكن لكل المصريين} دورًا في تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، خاصة من خلال التوسع في مناطق غير مركزية، مع استهداف فئات معينة مثل المرأة المعيلة والشباب ومحدودي الدخل؛ حيث بلغت نسب الاستفادة للمرأة 40% في بعض الحالات. هذا التوجه يعكس رؤية لإعادة توزيع الفرص الاجتماعية الاقتصادية، وهو تحول مهم في دور الدولة من مجرد ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مد يد الدعم لمن هم في أمس الحاجة إلى الحماية الاجتماعية.

هل {سكن لكل المصريين} قادر على معالجة تحديات الإسكان الحضرية؟

رغم ما حققه البرنامج من إنجازات ملحوظة، يبقى غير قادر على تلبية كل احتياجات الطبقات الوسطى والدنيا في المدن القائمة بشكل كافٍ، إذ يعتمد بكثافة على الدعم الحكومي مما يعرضه لمخاطر الضغوط المالية. كما أنه لا يعالج بشكل مباشر مشكلات مثل سوق الإيجار المشوه، أو الوحدات المهجورة، أو التشوهات التشريعية المستمرة. لذلك، يتطلب تحقيق استدامة حقيقية توسيع نطاق الحزمة ليشمل إصلاحات قانونية وربطها بسياسات عمرانية وسياسات سعر الفائدة.

• دعم مستمر يتيح استقرار الأسعار في سوق التمويل العقاري.
• توسيع التغطية لتشمل الإسكان المتوسط داخل المدن الحضرية.
• إصلاح قوانين الإيجار لمعالجة التشوهات القائمة.
• ربط البرنامج بسياسات تنموية تدمج فرص العمل والنقل والخدمات.

يبقى {سكن لكل المصريين} محاولة فريدة في تاريخ السياسات الاجتماعية المصرية؛ مؤشراً إلى رغبة واضحة في إعادة تعريف علاقة الدولة مع مواطنيها عبر السكن، لكن استمراريته وشموليته بحاجة إلى معالجة أعمق تجمع الإصلاحات التشريعية والتنموية مع الإدراك الاقتصادي.