تحذير قانوني لمقدمي السكن البديل.. خطأ واحد يهدد الطلبات

{الكلمة المفتاحية} تحظى بأهمية خاصة لدى المستأجرين الذين يسعون للحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن الإجراءات القانونية الجديدة؛ إذ قد يؤدي خطأ بسيط أثناء التقديم إلى تعرض المتقدم للمساءلة القانونية وفقًا لتعليمات منصة مصر الرقمية التي تتيح التقديم الإلكتروني أو من خلال مكاتب البريد.

أهمية الالتزام بـ السكن البديل أثناء التقديم

تعد خدمة السكن البديل وسيلة رسمية لضمان حقوق المستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم؛ حيث تتيح لهم التقدم للحصول على وحدة بديلة سكنية أو تجارية بسهولة عبر منصة مصر الرقمية أو برنامج الوكيل بمكاتب البريد، خاصة لمن لا يمتلك القدرة على التعامل مع المنصة الإلكترونية. وتتمثل خطوات التقديم في تسجيل الطلب ورفع المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية، ثم متابعة الطلب حتى صدور القرار المناسب.

ما الخطأ الذي يعرض متقدمي السكن البديل للمساءلة؟

الخطأ الوحيد الذي تحذر منه منصة مصر الرقمية هو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة على منصة السكن البديل، ما يجعلك عرضة للمسائلة القانونية، إذ تنص المادة 215 من قانون العقوبات المصري على معاقبة من يقدم معلومات كاذبة. هذا الخطأ يعرض المتقدم لإلغاء التخصيص دون تعويض ويحول الملف تلقائيًا إلى النيابة العامة.

كيف يمكن معالجة رفض طلب السكن البديل؟

في حال رفض طلب الحصول على السكن البديل، للمستأجر الحق في تقديم تظلم عبر المنصة الإلكترونية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، ويتولى صندوق الإسكان المختص دراسة التظلم والبت فيه خلال مدة أقصاها شهر. هذه الخطوة تضمن فرصة عادلة للمتقدمين للتحقق من أسباب الرفض والدفاع عن حقوقهم.

• إنشاء حساب مستخدم على منصة مصر الرقمية للتقديم الإلكتروني.
• رفع المستندات التي تبين العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك.
• متابعة حالة الطلب باستمرار عبر المنصة أو من خلال مكاتب البريد.
• تقديم التظلم في حالة رفض الطلب إلكترونيًا خلال المدة المحددة.

إن إتباع الإجراءات بدقة يوفر للمستأجر فرصة الانتقال لسكن بديل بصورة قانونية منظمة دون تعقيدات؛ خصوصًا أن تسهيل التقديم الإلكتروني أو عبر مكاتب البريد يمثل دعامة مهمة لتسهيل حصول الجميع على حقوقهم بعيدًا عن المخاطر القانونية.