تأثير قوي.. المركزي ينهي فوضى تحويلات المصريين بالخارج ويحقق المركز السابع العالمي

{الكلمة المفتحية} تصدرت مؤشر تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2024 ببلوغه حوالي 22.7 مليار دولار، لتجعل مصر في المركز السابع عالميًا وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ يأتي هذا الإنجاز إثر خطوات البنك المركزي المصري الهادفة إلى تنظيم حركة الأموال الوافدة وتخفيض سعر الصرف، ما ساهم في استقرار السوق وتحسين أداء الاقتصاد.

كيف ساهم استقرار سعر الصرف في رفع قيمة تحويلات المصريين بالخارج؟

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن السياسة التي اعتمدها البنك المركزي في مارس 2024، والتي شملت اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، كانت العامل الرئيسي وراء الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج؛ إذ أدى التراجع الكبير في سعر الدولار الرسمي إلى تقليص عمل السوق السوداء، وتعزيز القنوات الرسمية لاستلام وتحويل الأموال، مما زاد من ثقة الأفراد في التعامل مع الجهاز المصرفي.

عوامل مرتبطة بتحويلات المصريين بالخارج حسب الخبير عز الدين حسانين

بين حسانين أن هناك عدة عوامل أسهمت في ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج، من أبرزها:

• تسهيل البنوك المصرية إجراءات فتح الحسابات للمصريين في الخارج، خاصة في الخليج.
• إطلاق تطبيق إنستاباي الذي يوفر تحويلات مالية فورية وبجنيه مصري.
• توفير بدائل رقمية من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
• مبادرات حكومية لجذب العملة الصعبة عبر قطاع العقارات والسيارات والأراضي.

كل هذه الخطوات عملت على دفع الاقتصاد نحو استقرار أعلى، وجعلت من تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا هامًا للسيولة.

تأثير قرار المركزي على منع نشاط السوق السوداء في تحويلات المصريين بالخارج

يُشير حسانين إلى أن الاتساع غير المسبوق لتحويلات المصريين بالخارج ساعد بشكل فعال في كبح نشاط السوق الموازية، إذ أن توافر العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية ظل محفوظًا بفضل تدابير البنك المركزي؛ هذا الأمر منع تقلبات حادة في سعر الصرف ورفع من مستوى الاستقرار النقدي، مما أتاح بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين والعاملين بالخارج على حد سواء.

لم تعد تحويلات المصريين بالخارج مجرّد أموال تُرسل، بل تحولت إلى عامل أساسي في دعم الاقتصاد وتثبيت أركانه، خاصة بعد الإجراءات التي وضعتها الجهات الرسمية للسيطرة على تقلبات سعر الصرف والحد من السوق السوداء.