توصية مهمة مصر بتسريع تبادل المعلومات الضريبية دولياً

الكلمة المفتاحية: تبادل المعلومات بالأحكام الضريبية

تبادل المعلومات بالأحكام الضريبية يمثل ركيزة أساسية في جهود مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية بين الدول، غير أن تجربة مصر تكشف تحديات إجرائية تعوق التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء ضمن إطار التعاون الدولي، رغم توافر الإطار القانوني والاتفاقيات الدولية التي تدعم ذلك

تحديات تواجه تبادل المعلومات بالأحكام الضريبية في مصر

يشير التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن مصر تمتلك الإطار القانوني المناسب لتفعيل تبادل المعلومات بالأحكام الضريبية، لكنها تعاني من قصور في تحديد الجهات المعنية بالتبادل سواء على مستوى الأحكام السابقة أو المستقبلية، مما يؤثر سلبًا على دقة وسرعة الإجراءات المعتمدة دوليًا ويعرقل سير العمليات بشكل سلس

كيف تؤثر آلية الإشراف على كفاءة تبادل المعلومات بالأحكام الضريبية؟

غياب آلية مراجعة داخلية واضحة يشكل عائقًا رئيسيًا أمام حصر الأحكام الضريبية المشمولة بإجراءات الشفافية وتحضيرها للتبادل المنتظم، حيث أن عدم وجود هذه الآلية يؤدي إلى فقدان بيانات مهمة أو تأخير في إرسالها، وهذا النقص يقلل من موثوقية المعلومات المتبادلة ويقوض الجهود الرامية إلى الالتزام بالمعايير الدولية

الإطار الزمني والنماذج المعتمدة لتبادل المعلومات بالأحكام الضريبية

وفق معايير مكافحة إفراغ الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، يجب إتمام تبادل المعلومات حول الأحكام الضريبية المستقبلية خلال ثلاثة أشهر من إصدارها، إلا أن مصر لم تتمكن من الالتزام بهذا الجدول الزمني خلال فترة المراجعة، كما أن عدم اعتماد النماذج الرسمية المتفق عليها دوليًا مثل الملخص الإلكتروني أو الصيغ الإلكترونية يعزز حالة عدم الاتساق في هذا المجال

• تحديد جهات التبادل المحتملة للأحكام الضريبية بصورة شاملة وواضحة.
• إنشاء نظام مراجعة داخلي فعال لضمان دقة البيانات وشموليتها.
• تفعيل تبادل المعلومات وفق النماذج المعتمدة دوليًا وسرعة تنفيذ الإجراءات.
• تعزيز التنسيق بين الجهات الضريبية والمؤسسات ذات العلاقة ضمن الدولة.
• الاستثمار في البنية التحتية التقنية لتسهيل تبادل البيانات بشكل منتظم وآمن.

يشير خبراء الضرائب إلى أهمية تسريع مصر في تطوير نظام الحوكمة الضريبية الدولية لضمان جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية، فمعالجة هذه الثغرات تقوي موقع البلاد ضمن جهود مكافحة التهرب الضريبي وتحسن التعاون مع الشركاء الدوليين مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.