شروط محددة.. 3 معايير لحسم أحقية السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية برنامج السكن البديل يشكل خطوة محورية لضمان توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة استقبال الطلبات رسميًا منذ 18 يناير 2026، مع تبسيط الإجراءات لتحسين الوصول للخدمة والمساهمة في استقرار تلك الفئة من المواطنين.

كيف تحدد آليات برنامج السكن البديل الضوابط؟

يرتكز برنامج السكن البديل على قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 الذي وضع إطارًا محددًا لضمان توفير وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك؛ وهذه الضوابط تهدف إلى إعادة العلاقات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتمنح البدائل المناسبة ضمن شروط واضحة.

من هم المستحقون ضمن برنامج السكن البديل؟

يشمل برنامج السكن البديل المستأجرين الذين يستفيدون من عقود الإيجار القديمة أو التمديد بناءً على قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث يحق لهم الحصول على وحدة بديلة سواء للسكن أو لاستخدامات أخرى، مع الالتزام بإخلاء الوحدة الأصلية وتسليمها بعد استلام الوحدة الجديدة، وفقًا للأحكام التي تضمنها القانون.

ما هي الأولويات في تخصيص وحدات برنامج السكن البديل؟

تمنح أولوية التخصيص في البرنامج للمستأجر الأصلي والعقود التي تم تمديدها قبل نفاذ القانون، بشرط أن لا تتجاوز مدة الأولوية سنة واحدة من انتهاء العقود الأساسية، كما يُنظر في مكان الوحدة الجديدة بناءً على الإعلانات الرسمية مما يسهل ترتيب أسبقية الحجز ضمن المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة.

تتضمن شروط التقديم لبرنامج السكن البديل عدة متطلبات يجب توفرها ومنها:

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
• الاحتفاظ بعقد إيجار قانوني وفق أحكام الإيجار القديم.
• الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة.
• عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه.
• تماشي الوحدة البديلة مع الغرض الوظيفي والموقع داخل المحافظة نفسها.
• تقديم إقرار قانوني بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام البديل.

تأتي الخطوات المعلنة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقديم حلول ميسرة ومستقرة للسكن لكل من تأثر بتطبيق قانون الإيجار الجديد، مع الاهتمام بتنظيم وتبسيط الإجراءات لضمان تنفيذ فعال ومتوازن يناسب كل الأطراف المعنية.