تأكيد قوي تصنيف السعودية الائتماني +A مع توقعات مستقرة

{الكلمة المفتاحية} تصنيف وكالة فيتش للمملكة العربية السعودية يعكس مكانتها المالية الراسخة ضمن اقتصادات المنطقة؛ فقد أكدت الوكالة تصنيف السعودية عند +A في تقريرها الأخير مع نظرة مستقرة تبعث على الاطمئنان. تعكس الوثيقة القوة المالية للمملكة عبر مؤشرات مهمة تؤكد تفوقها المالي.

ما الأسباب التي دفعت وكالة فيتش لتثبيت تصنيف السعودية الائتماني؟

تعود الثقة إلى التوازن المالي للمملكة الذي يتجلى في انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية الذي يتخطى متوسط دول التصنيفات المتوسطة والعليا. تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة متنوعة تشمل ودائع وأصول أخرى ضمن القطاع العام، ما يوفر قدرة كبيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

كيف تؤثر مؤشرات النمو الاقتصادي على تقييم وكالة فيتش للمملكة؟

يرى التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نمواً بنحو 4.8% بحلول 2026م، مع توقع تقلص العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2027م. هذه المؤشرات تعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وتحسّن إيرادات القطاع غير النفطي، مما يعزز استدامة النمو ويقوي التصنيف الائتماني.

ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي دعمت تصنيف السعودية الائتماني؟

شملت الإجراءات الإصلاحية تحديث نظام الاستثمار وتوسيع فرص السوق العقارية والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية الاقتصاد السعودي عالميًا. ساعدت هذه الخطوات في زيادة التنوع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.

• تحديث نظام الاستثمار لتسهيل حركة رؤوس الأموال.
• فتح أسواق العقار أمام المستثمرين الأجانب.
• السماح بمزيد من المشاركة في سوق الأسهم.
• تعزيز كفاءة الإيرادات غير النفطية.

تُظهر تصنيفات وكالة فيتش تزايد الثقة في الاقتصاد السعودي بفضل مؤشرات مالية قوية وإصلاحات هادفة تعمل على تعزيز مكانته بين الاقتصادات الرائدة.