تغيير جذري.. إلغاء قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة جديدة بعد تقديم مئات الطعون من المحامين والمستأجرين أمام الجهات القضائية، حيث بلغ عدد الطعون حتى الآن 361 طعنًا تطالب بإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، والذي ينص على انتهاء عقود السكن بعد سبع سنوات والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم أحدث تحولات كبيرة في سوق العقارات، إذ يسمح بزيادة الإيجارات بنسب عالية جدًا تصل إلى عشرين ضعفًا في المناطق المميزة وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للزيادات بين 250 و1000 جنيه شهريًا، ما أدى إلى مخاوف واسعة بين ملايين المستأجرين الذين يجدون أنفسهم أمام أعباء مالية سببت ضغطاً معيشياً متزايدًا خاصة في المدن الكبرى.

لماذا تصاعدت الطعون ضد قانون الإيجار القديم؟

اعتبر كثير من المستأجرين والمحامين أن قانون الإيجار القديم ينطوي على مخالفات دستورية، إذ رفع المحامي أيمن عصام أكثر من 250 طعنًا إلى جانب 90 طعنًا سابقًا، مطالبًا بوقف تنفيذ القانون وإحالته إلى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن التطبيق الحالي قد يؤثر سلبًا على حقوق معظم الأسر التي تستخدم الوحدات السكنية المتأثرة.

ما آثار قرارات اللجان المتعلقة بقانون الإيجار القديم؟

تسببت اللجان التي شكلها قرار رئيس الوزراء بشأن الحصر والتصنيف في جدل قانوني، إذ يرى الطاعنون أن هذه اللجان تمتلك صلاحيات واسعة دون رقابة كافية، ما قد يؤدي إلى قرارات جائرة بحق المستأجرين؛ وقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة في 21 فبراير 2026 للنظر في الطعن المقدم ضد تلك الصلاحيات.

• تقديم الطعون القضائية كخطوة أولى للتصدي لتطبيق القانون.
• مطالبة بإيقاف تنفيذ القانون وانتظاره لنظر المحكمة الدستورية.
• التركيز على حماية حقوق المستأجرين أمام زيادات الإيجار الكبيرة.
• تشديد الرقابة على لجان الحصر والتصنيف لتفادي التجاوزات.
• إجراء مراجعات قانونية للتأكد من انسجام القانون مع الدستور.

التطورات الأخيرة تؤكد أن البحث عن حلول توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ما يزال مستمرًا وسط ضغوط قضائية واجتماعية كبيرة.