تحدي مشترك مصر والسعودية يرعب مؤسسات الكيان المحتل

الكهرباء المصري–السعودي يمثل إنجازًا بارزًا في ربط شبكتي الكهرباء لدولتي مصر والسعودية، معززًا التعاون بينهما في مجال الطاقة ومتجاوزًا التحديات الإقليمية المعقدة؛ إذ رفع المشروع سقف التبادل الكهربائي ليصل إلى 3000 ميغاواط، مما يعكس طموحات مشتركة للحلول العملية بعيدًا عن ممر IMEC المدعوم من الولايات المتحدة.

كيف تطور مشروع الكهرباء المصري–السعودي على أرض الواقع؟

انطلق المشروع في إطار رؤية ثنائية لتعزيز الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بتكلفة بلغت نحو 1.8 مليار دولار، متجاهلين تأخيرات ممر IMEC الذي يشهد عراقيل رغم الدعم السياسي الأمريكي والهندي؛ ويعتمد الربط على خطوط عالية الجهد بين البلدين، مما يضمن مرونة أكبر في تبادل الطاقة ويحول الأفكار إلى بنية تحتية متطورة تخدم الأغراض الواقعية للطاقة في المنطقة.

ما آلية تبادل الطاقة بين مصر والسعودية في هذا المشروع؟

يتيح الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاواط، مع تشغيل المرحلة الأولى التي تحقق 1500 ميغاواط، حيث يستفيد كل طرف من اختلاف مواسم الطلب؛ فالطلب في مصر يزداد في الصيف، بينما تقفز الحاجة في السعودية خلال الشتاء؛ هذا التوازن الموسمي يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الاحتياطية وتحسين استقرار الشبكات الكهربائية لدى الطرفين بشكل ملحوظ.

ما أبرز الشركاء والتقنيات المستخدمة في مشروع الكهرباء المصري–السعودي؟

لتنفيذ المشروع تم الاعتماد على شركات دولية ذات خبرة عالية، مثل شركة هيتاشي اليابانية لتوريد المحطات الفرعية، وبريزميان الإيطالية في تصنيع الكابلات عالية الجهد؛ ويتضمن الربط خطوطًا برية رئيسية مدعومة بكابلات بحرية محدودة، مما يميز المشروع عن مشاريع الربط الأخرى التي تعتمد بصورة أكبر على الكابلات البحرية ويعزز من متانة الشبكة وسهولة الصيانة.

• توفير طاقة مستدامة عبر تبادل احتياجات الموسمين.
• تقليل الضغط على الشبكات المحلية لكل دولة.
• خفض التكاليف المرتبطة بالطاقة الاحتياطية.
• اعتماد تقنيات حديثة تتيح سرعة التنفيذ والجودة.
• تعزيز التعاون بين أكبر اقتصادات المنطقة في مجال الطاقة.

كيف يؤثر مشروع الكهرباء المصري–السعودي على منظومة الطاقة الإقليمية؟

يحمل المشروع أهمية تفوق الحدود الوطنية، إذ يرسخ نموذج التعاون الذي يعتمد على الاحتياجات الواقعية بدلاً من الخطط الطموحة ذات التعقيدات الإدارية؛ كما يمهد الطريق لربط شبكات الكهرباء المصرية بأوروبا عبر قبرص واليونان؛ مما ينافس بشكل عملي ممر IMEC الأمريكي، ويُظهر أن التنسيق الثنائي يمكن أن يعيد تشكيل خريطة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بأسلوب هادئ وفعّال.

تُظهر أهمية هذا المشروع قدرة مصر والسعودية على تخطي العقبات الإقليمية، مؤكدةً أن التعاون الجاد والتقنيات المتقدمة يمكن أن يبنيا شبكة كهربائية متينة تتماشى مع احتياجات العصر وتدعم التنمية المستدامة في المنطقة.