تسهيل جديد.. انطلاق التقديم للسكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

السكن البديل يُعد محطة جديدة في مسار الحماية الاجتماعية بالسوق المصري، إذ أطلقت الحكومة برنامجًا يختص بالمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم بهدف توفير مسكن لائق بديلًا عن العقود القديمة التي تعاني تحديات عدة في التطبيق والتنفيذ، ويأتي البرنامج مدعومًا بمنصة مصر الرقمية ومكاتب البريد لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين بكل دقة وشفافية.

كيف يُحقق السكن البديل تغطية شعبية واسعة؟

بدأت 500 مكتب بريد منتشرة في أنحاء الجمهورية استقبال طلبات التسجيل ضمن المرحلة الأولى؛ وحرصًا على تحقيق تغطية متوازنة وتفادي الاكتظاظ، تمتد ساعات العمل حتى السادسة مساءً، ما يمنح المستأجرين فترة مناسبة لتقديم طلباتهم بشكل منظم دون ضغط، ويعكس ذلك حرص الجهات المسؤولة على سهولة الوصول للبرنامج.

ما هي شروط وضوابط التقديم في السكن البديل؟

يشترط التسجيل في السكن البديل وجود حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية، إذ تتم مراجعة المستندات إلكترونيًا لضمان سرعة التحقق من صحة البيانات، وتعمل الحكومة على توفير خدمة فتح الحسابات بالفعل داخل مكاتب البريد، ما يعزز من فرص وصول المستفيدين المستهدفين خاصة من فئات كبار السن أو محدودي الوصول للتكنولوجيا.

أي الطرق تسهل التقديم على السكن البديل؟

توفر المبادرة قنوات متعددة لتقديم الطلبات، تتمثل في التوجه مباشرة إلى مكاتب البريد لتقديم استمارة السكن البديل مع المستندات المطلوبة، أو عبر المنصة الرقمية التي تتيح تعبئة النماذج ورفع الوثائق إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت حتى صدور الموافقة النهائية، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير الإجراءات والخدمات الرقمية.

• زيارة أقرب مكتب بريد للمشاركة في المبادرة.
• تفعيل حساب على منصة مصر الرقمية لإتمام التسجيل الإلكتروني.
• تقديم الأوراق المطلوبة ورقيًا أو رفعها إلكترونيًا بحسب الطريقة المختارة.
• متابعة سير الطلب عبر المنصة الرقمية بشكل دوري.

من هم الأفراد الذين تُعطى لهم أولوية في الحصول على وحدات السكن البديل؟

يُخصص البرنامج أولوية للمستأجر الأصلي الذي أبرم العقد في بدايته، ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد العقد إليهم قبل بدء العمل بقانون الإيجار القديم، بحيث لا تتجاوز الفترة سنة قبل انتهاء مدة العقد، كما تُراعى المناطق التي تقع فيها الوحدات المؤجرة عند طرح وحدات جديدة، مما يضمن توزيع الوحدات بشكل عادل ومتوافق مع الضوابط المعلنة.

يُظهر هذا البرنامج خطوات جادة في تحديث منظومة السكن الاجتماعي، بينما يجمع بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة مميزة ومتجددة تضمن حقوق المستأجرين في بيئة قانونية منظمة.