زيادة فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي إلى 13.3 مليار دولار

13.30 مليار دولار يشكل فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي زيادة مستمرة للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بقيمة تقترب من 1.42 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 13.30 مليار دولار مقابل 11.884 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق وفقًا لإحصائيات البنك المركزي. وتوضح البيانات زيادة صافي الأصول الأجنبية بالعملة المحلية ليبلغ 634.856 مليار جنيه مقارنة بـ 566.094 مليار جنيه في نوفمبر.

كيف يُحدد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي؟

صافي الأصول الأجنبية يعكس الفرق بين إجمالي الموجودات والالتزامات المعبَّر عنها بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو مؤشر رئيس في قياس متانة الموقف الخارجي للدولة. لقد شهد هذا الصافي تراجعًا كبيرًا عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022، ما تسبب في خروج استثمارات بنحو 22 مليار دولار، مع تآكل ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي، حيث سجل عجزًا يزيد على 93 مليار جنيه في مارس مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير من نفس السنة.

ما العوامل المؤثرة في تحسّن صافي الأصول الأجنبية؟

شهد صافي الأصول الأجنبية خلال النصف الثاني من 2025 تحسنًا ملحوظًا، نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها نمو تحويلات العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع ملحوظ في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما ساهم في استقرار وتحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

كيف أثرت مصادر النقد الأجنبي على فائض الأصول؟

تُظهر الأرقام ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بما يقارب 10.7 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2025، لتبلغ إجمالي 42.4 مليار دولار، ما دعم استقرار العملة الوطنية عند مستويات جيدة دون 48 جنيهًا للدولار. وفي الوقت نفسه، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45% خلال تسعة أشهر، مسجلة 30.2 مليار دولار مما يعزز من وفرة العملات الأجنبية في السوق.

• زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بنحو 10.7 مليار دولار.
• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45% لتصل إلى 30.2 مليار دولار.
• استقرار سعر صرف الجنيه المصري عند مستويات أقل من 48 جنيهًا للدولار.
• تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي ليصل إلى 13.30 مليار دولار.

توضح هذه الأرقام تحسنًا ثابتًا في الموارد الأجنبية للبنك المركزي، مساعدةً بذلك في تعزيز الاحتياطات ودعم استقرار الأسعار؛ الأمر الذي يعكس تحسّنًا تدريجيًا في الوضع المالي للدولة.