تفاصيل جديدة.. شروط التقديم للسكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: برنامج السكن البديل

برنامج السكن البديل يمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاع المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم؛ حيث تسعى الدولة إلى توفير حلول سكنية تراعي ظروفهم الاجتماعية وتضمن استقرارهم، ويأتي إطلاق البرنامج ضمن خطة شاملة تنظم الملف وتطرح بدائل ملائمة تتسم بالشفافية وسهولة إجراءات التقديم.

متى يمكن بدء التقديم على برنامج السكن البديل؟

يبدأ التقديم على برنامج السكن البديل اعتبارًا من يوم الأحد 18 يناير 2026، ويُتاح التقديم عبر أكثر من 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمة وتوزيع الضغط جغرافيًا، مما يتيح للمواطنين فرصة التسجيل بسلاسة دون مواجهة ازدحام أو تعقيدات.

كيف يساهم البريد المصري في تنفيذ برنامج السكن البديل؟

يُعد البريد المصري نقطة الاتصال الرئيسية في المرحلة الأولى لاستقبال طلبات برنامج السكن البديل، حيث يعتمد على أنظمة تحقق إلكترونية متقدمة لضمان دقة البيانات، ويستمر العمل داخل المكاتب حتى الساعة السادسة مساءً لتوسيع نطاق الخدمة وضمان استيعاب أكبر عدد من الراغبين.

ما هو الشرط الأساسي لتقديم طلب ضمن برنامج السكن البديل؟

يشترط عند التقديم امتلاك حساب مفعل على منصة «مصر الرقمية» لتسهيل التحقق الإلكتروني من صحة البيانات وتسريع عملية الفحص، ويتم مستقبلًا توفير إمكانية إنشاء وتفعيل الحسابات الجديدة عبر مكاتب البريد لإتاحة الفرصة لأوسع فئة من المستفيدين بالمشاركة في برنامج السكن البديل.

تشتمل طرق التقديم على خيارين رئيسيين:

• زيارة مكاتب البريد لتقديم الطلب مع المستندات المطلوبة بعد تفعيل حساب منصة مصر الرقمية.
• التقديم من خلال منصة مصر الرقمية مباشرةً عبر الحساب المفعل، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

ما هي المستندات اللازمة عند التقديم على برنامج السكن البديل؟

يتوجب إرفاق عدة مستندات مهمة عند تقديم الطلب لضمان استكمال الإجراءات، ومنها:

تُستثنى بعض الحالات من الاستفادة، مثل من يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة، أو من يتجاوز الدخل المصرح به، أو إن انتهت العلاقة الإيجارية قبل صدور القانون، أو من يمارس التأجير من الباطن أو التنازل، أو من قدم بيانات غير صحيحة ضمن الطلب.

يُتيح برنامج السكن البديل متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت، مع فرصة تقديم تظلم خلال 15 يومًا من الرفض، ويُنظر في التظلمات عبر لجنة متخصصة خلال شهر واحد، ما يعكس حرص الجهات المعنية على دقة وشمولية العملية.

رغم الدعم الحكومي المتواصل لتطوير برنامج السكن البديل، يبقى الحوار قائمًا حول مدى ملاءمة البدائل المقدمة للمواقف الاقتصادية والاجتماعية لمستأجري الإيجار القديم، الأمر الذي يحفز على تحسينات مستمرة توازن بين الحقوق والاحتياجات.