تسديد 400 مليون دولار.. هل تنهي مصر مديونيات شركات النفط 2026؟

{الكلمة المفتاحية} بدأت الحكومة في سداد 400 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مطلع يناير الجاري، كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تسوية كامل المديونيات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، لتعزيز الاستثمارات ودعم قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

كيف تسدد الحكومة مستحقات شركات النفط الأجنبية؟

تعمل الحكومة على ربط سداد المستحقات بزيادة إنتاج النفط والغاز لضمان استمرارية ضخ الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية، بعدما شهد إنتاج الغاز تراجعًا إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما دفع البلاد إلى استيراد شحنات كبيرة من الغاز المسال خلال 2025، ما يعكس الحاجة إلى خطوات متوازنة بين تسديد المستحقات ودعم الإنتاج الذي يرتبط مباشرة بـ{الكلمة المفتاحية}.

ما تأثير سداد مستحقات شركات النفط على الإنتاج؟

يساعد سداد المستحقات المتراكمة، الذي تجاوز 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، في إعادة بث الثقة لدى الشركات الأجنبية العاملة داخل مصر، مقابل تعزيز حجم الإنتاج المخطط له حتى 2030، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا عبر حفر آبار استكشافية جديدة، تزامنًا مع الخطط الرامية إلى تخفيض فاتورة استيراد الغاز.

كيف تُحرّك خطوات الحكومة {الكلمة المفتاحية} نحو 2026؟

الإجراءات المتخذة تشمل سداد المستحقات المتأخرة بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025، يليها الانتهاء من التصفيات خلال الربع الأول من 2026، بالإضافة إلى آلية جديدة تتيح للشركات تصدير كميات إضافية من الغاز وتحويل العائد لسداد المديونيات، مما يشكل حافزًا مباشرًا لاستثمار الشركات الأجنبية وتنشيط الإنتاج في المنطقة.

• مراجعة مستحقات كل شركة وفق خطط الإنتاج النفطية والغازية.
• معالجة التأخيرات السابقة عبر دفعات منتظمة في الفترات القادمة.
• ربط الدفع بمستويات الأداء الإنتاجي لضمان تحقيق أهداف الطاقة.
• تحفيز مزيد من الاستثمارات من خلال شروط ملزمة مع مجلس النواب.
• تفعيل صادرات إضافية للغاز لتحقيق موارد مالية لتسديد الديون.

تسديد جزء من {الكلمة المفتاحية} يعد خطوة معتبرة نحو استعادة التوازن المالي وخلق مناخ ملائم للاستثمار، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي لمصر في سوق الطاقة، ويبشر بتحقيق طموحات القطاع خلال الأعوام المقبلة.