شروط جديدة.. كيف تستفيد من السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي

الكلمة المفتاحية: السداد المعجل في الإسكان الاجتماعي

السداد المعجل في الإسكان الاجتماعي أصبح خيارًا متاحًا للحاجزين في شقق سكن لكل المصريين محدودي الدخل الذين استلموا وحداتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ حيث يتيح لهم إنهاء فترة حظر التصرف قبل المدة المعتادة مع الالتزام بشروط محددة تتعلق بسداد مبلغ إضافي ورسوم معينة.

كيف يمكن للمستفيدين التقديم على السداد المعجل في الإسكان الاجتماعي؟

يمكن للحاجزين الذين مرّ على استلام وحداتهم السكنية أكثر من ثلاث سنوات تقديم طلب للسداد المعجل قبل انتهاء فترة الحظر، مع دفع مبلغ خمس آلاف جنيه كرسوم غير مستردة في حال التراجع عن الطلب؛ هذا الإجراء يوفر فرصة للتصرف في الوحدة بشكل أسرع مع الالتزام بنسبة محددة من الفرق في سعر الوحدة بين عقد البيع والإعلان الأخير في ما قبل عام تقديم الطلب.

ما النسب المطلوبة للسداد في السداد المعجل حسب مدة استلام الوحدة؟

تختلف نسبة السداد المعجل طبقًا لفترة استلام الوحدة، حيث يتوجب دفع 50% إذا كانت المدة بين ثلاث وأربع سنوات، و40% إذا امتدت بين أربع وست سنوات، بينما تنخفض النسبة إلى 30% في حال مضي من ست إلى سبع سنوات، مع ضرورة تسديد كافة المستحقات المالية لدى جهة التمويل مع تقديم إفادة بالمخالصة.

هل هناك استثناءات في حالات المخالفات أو الأحكام القضائية المتعلقة بالوحدات؟

يسمح الصندوق للذين صدرت ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي أو حكم قضائي بسحب الوحدة، التقدم بطلب للسداد المعجل، شريطة سداد 80% من الفرق في سعر الوحدة إذا تمت المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، بالإضافة إلى تحمّل كافة الرسوم المطلوبة، مما يفتح المجال لمعالجة الوضع القانوني للوحدات بسرعة أكبر.

  • تقديم طلب للسداد المعجل للوحدات التي مضى على استلامها أكثر من ثلاث سنوات.
  • دفع مبلغ 5 آلاف جنيه رسومًا غير مستردة للطلب.
  • تنفيذ نسبة السداد حسب مدة استلام الوحدة من 30% إلى 50%.
  • إتمام تسديد المستحقات كاملة وإصدار إفادة بالمخالصة.
  • التعامل مع حالات المخالفات القانونية عبر دفع نسبة 80% للفرق في السعر.
مدة استلام الوحدة نسبة السداد المعجل
3 – 4 سنوات 50%
4 – 6 سنوات 40%
6 – 7 سنوات 30%
حالات المخالفات القانونية أقل من 3 سنوات 80%

تسهم خدمة السداد المعجل في الإسكان الاجتماعي في تسهيل إجراءات التصرف في الوحدات السكنية وتخفيف القيود التقليدية، ما يعزز فرص الحاجزين في الاستفادة من وحداتهم بشكل أسرع مع ضمان انتظام السداد المالي.