تحذير كبير كارثة تريليون جنيه بسبب استحقاق شهادات 27% تهدد السيولة

الكلمة المفتاحية: شهادات الادخار

شهادات الادخار تثير قلق الجهاز المصرفي المصري خلال الأشهر الأربعة المقبلة بسبب استحقاق قيمة تريليون جنيه بنسب عوائد تصل إلى 27% و23.5% من البنك الأهلي المصري، حيث يسود تخوف من خروج كتلة نقدية كبيرة قد تؤثر على الاستقرار النقدي في البلاد؛ ويطالب خبراء الاقتصاديين بحلول فعّالة لاستيعاب هذه السيولة.

كيف تؤثر شهادات الادخار على استقرار الجهاز المصرفي؟

تنعكس شهادات الادخار عالية العوائد على البنوك بضغط كبير ينتج عن استحقاق مبالغ ضخمة دفعة واحدة، ما قد يؤدي إلى نزوح هذه الأموال من النظام المصرفي إلى قطاعات أخرى أو السوق الحرة؛ وهنا تكمن أهمية تنويع أدوات الادخار التي توفرها البنوك لتجنب هروب السيولة، إذ يُتوقع تزايد رغبة المستثمرين في استبدال شهاداتهم بنماذج أخرى منخفضة المخاطر.

ماذا يحدث بعد استحقاق شهادات الادخار؟

من المتوقع بعد استحقاق شهادات الادخار أن يبحث الأفراد عن خيارات استثمارية أو استهلاكية بديلة، مما قد يسبب تغيرات في أنماط سوق المال والسوق الاستهلاكي المحلي؛ ويرى الخبراء أن المال المسترد قد يتجه نحو شراء السلع المعمرة أو السيارات، مما يعزز من الضغوط التضخمية ويؤثر على التوازن المالي، وهذا يستدعي تبني آليات مصرفية مناسبة للتحكم في تدفق تلك السيولة.

ما الحلول الممكنة لاحتواء تداعيات شهادات الادخار؟

ينصح المختصون بطرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بمُدد مختلفة تتناسب مع أسعار الفائدة الحالية، لتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على الاحتفاظ بالأموال ضمن النظام؛ وتشمل الخطوات:

• تطوير شهادات ادخار بفترات زمنية قصيرة ومتوسطة وفق رغبات المستثمرين.
• مراجعة نسب العائد بما يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.
• تعزيز التسويق لأوعية ادخارية جديدة القادرة على جذب مدخرات الجمهور.
• تشجيع الاستثمار داخل القطاعات المنتجة بدلاً من الاستهلاك المباشر.
• تفعيل برامج التوعية لتوضيح أهمية الحفاظ على المدخرات ضمن الإطار المصرفي.

تشكل شهادات الادخار مرتكزًا ماليًا رئيسًا ضمن الجهاز المصرفي وفي نفس الوقت تحديًا حقيقيًا بالمقارنة مع معدلات الفائدة التي تحرك سلوك المستثمرين، ومتابعة هذا الملف تظل ضرورية للحفاظ على تماسك النظام المالي المصري.