تصريح مهم بدر النحيب لرئيس مصرف ليبيا حول الاقتصاد والتجارة

الكلمة المفتاحية: قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك

كيف يؤثر قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك على الاقتصاد الليبي؟

يُعد قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك من أبرز التطورات الاقتصادية في ليبيا، حيث يسعى مجلس النواب إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين آليات التحصيل المالي، وذلك من خلال تطبيقه اعتبارًا من 18 يناير 2026؛ ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الرسوم على بعض السلع ومبيعات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الشفافية في العمليات المالية.

ما الإجراءات المتوقعة بعد اعتماد قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك؟

وجه رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب، بدر النحيب، خطابًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، يدعو فيه إلى تنفيذ القرار المعتمد بإنشاء حساب موحد لدى المصرف لتحصيل قيمة الضريبة والرسوم، وستشمل الإجراءات المتوقعة تعزيز الرقابة المالية وتطوير نظام التحصيل لضمان الالتزام، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل التطبيق وتفادي أي تعثرات.

أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك

يلعب مصرف ليبيا المركزي دورًا محوريًا في تنفيذ وتفعيل قرار تنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك، من خلال إدارة الحساب الموحد وتحقيق الجهود التنسيقية مع الجهات الحكومية؛ إذ يضمن المصرف تحصيل الرسوم بدقة وفاعلية، ما يسهم في تعزيز الإيرادات وتنظيم السوق المالية، مع دعم الشفافية والكفاءة في التعاملات النقدية داخل البلاد.

تتضمن خطوات تطبيق القرار لتحصيل ضريبة الإنتاج والاستهلاك ما يلي

• إنشاء حساب موحد في مصرف ليبيا المركزي لاستلام الأموال.
• وضع آليات واضحة لتحصيل الضريبة والرسوم على السلع المستهدفة.
• التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التطبيق السلس.
• تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمتابعة التحصيل والتأكد من الالتزام.
• تدريب الكوادر المختصة على الإجراءات المالية الجديدة.

يعكس هذا القرار الحرص على تنظيم الموارد المالية للدولة وتحسين الأداء الاقتصادي، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ويراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا.