دعوات نيابية لقياس أثر 3 قوانين مهمة على حقوق المواطنين

الكلمة المفتاحية: قياس الأثر التشريعي

قياس الأثر التشريعي يعد أداة حيوية لضمان فاعلية القوانين وحمايتها لحقوق المواطنين، خصوصًا في ظل وجود مشروعات قوانين تتعلق بقطاعات متعددة تمس حياة الأفراد مباشرة، مما يستدعي دراسة دقيقة قبل تطبيقها.

ما أهمية قياس الأثر التشريعي في الحماية القانونية؟

تشير النائبة عبلة الهواري إلى أن قياس الأثر التشريعي يُمثل ركيزة أساسية لتحديد النتائج المتوقعة للقوانين، فهو يضمن معالجة الثغرات قبل التنفيذ ويعزز العدالة الاجتماعية؛ خاصة في قوانين الأحوال الشخصية، الإدارة المحلية، منع زواج الأطفال، والعنف ضد المرأة، إلى جانب تعديلات قانون الإيجار القديم.

كيف يرتبط قياس الأثر التشريعي بفاعلية قوانين الحياة اليومية؟

تؤكد النائبة إيرين سعيد أن القياس الدقيق لأثر القوانين كالتأمين الصحي الشامل، مزاولة مهنة الصيدلة، والتصالح في مخالفات البناء، يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويكشف عن التحديات التي قد تواجه هذه القوانين، مما يستوجب تقييمها بشكل مستمر لدعم التوازن بين الدولة وحقوق الأفراد.

دور قياس الأثر التشريعي في تطوير القطاع العقاري

يرى النائب أمين مسعود أهمية قياس أثر التشريع في قوانين المطورين العقاريين واتحاد الشاغلين، حيث تسهم هذه الدراسة في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تساعد على إيجاد حلول تحد من الآثار السلبية على المستهلكين والمستثمرين، ما يدعم التنمية العمرانية وفق خطط الدولة المستدامة.

• جمع بيانات موضوعية من الجهات المعنية قبل سن القانون.
• تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للقانون.
• استشارة الخبراء والمواطنين لضمان شمولية التقييم.
• تقديم التوصيات لتعديل التشريعات قبل تطبيقها.
• متابعة تقييم آثار القانون أثناء وبعد التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

تأكيد أهمية دراسة الأثر التشريعي يظهر بوضوح في حرص النواب على تعديل القوانين وفق بيانات واقعية بما يعكس رغبة في ضمان حقوق الجميع وتنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف داخل المجتمع.