فرصة وظيفية.. البنك المركزي يطرح وظيفة جديدة ومؤهلات محددة

الناتج النهائي:

البنك المركزي المصري يعلن عن وظيفة شاغرة ضمن قطاع الرقابة الميدانية بعنوان “مفتش ميداني” مع ضرورة توفر مؤهلات محددة وخبرة مناسبة، حيث تُعنى الوظيفة بتقييم المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي، مع الالتزام الكامل ببرامج التفتيش المحددة.

ما هي مسؤوليات مفتش ميداني في البنك المركزي؟

تتضمن مهمة مفتش ميداني التعاون مع فرق التفتيش خلال اللقاءات مع مسؤولي الجهات الخاضعة للمراجعة، لفهم طبيعة العمل وكشف المخاطر المحتملة بناءً على منهجية التفتيش المعتمدة على تقييم المخاطر، كما يتحمل المفتش متابعة إنجاز المهام المطلوبة في مواعيدها وإعداد التقارير التي تتناول نتائج عمليات الفحص مع تقديم توصيات لتحسين الأداء الرقابي، بالإضافة إلى المساهمة في تحديث برامج التفتيش ومراجعة مسودات التعليمات التنظيمية.

ما المؤهلات الفنية المطلوبة لشغل وظيفة في البنك المركزي؟

يُشترط حيازة شهادة البكالوريوس في المحاسبة أو التمويل أو الاقتصاد أو ما يعادلها، إلى جانب خبرة عملية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات في مجالات مثل الائتمان، ومخاطر السوق والسيولة، والرقابة الداخلية، ومكافحة غسل الأموال، مع ضرورة اتقان مفاهيم تقييم المخاطر، والاطلاع الكامل على اللوائح والتعليمات الرقابية التي ينظمها البنك المركزي، فضلاً عن مهارات كتابة التقارير وعرض نتائج عمليات التفتيش بأسلوب مهني.

كيف تؤثر صفات مفتش البنك المركزي على جودة العمل الرقابي؟

تمتاز الصفات الشخصية المطلوبة بمستوى عالٍ من النزاهة لضمان سرية المعلومات الحساسة، إضافة إلى مهارات تواصل فعالة تسهل التفاعل مع أعضاء الفرق المختلفة والإدارة، وقدرة على العمل بشكل فردي وجماعي مع إدارة مهام متعددة بكفاءة عالية، وهو ما يعزز من جودة الأدوار الرقابية، ويتطلب كذلك إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، واستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس بكفاءة عالية.

• امتلاك شهادة جامعية ذات علاقة.
• خبرة عملية بين 3 إلى 5 سنوات في مجالات الرقابة.
• الالتزام بكافة برامج التفتيش وأداء المهام بدقة.
• كتابة تقارير مفصلة وتقديم توصيات تصحيحية.
• إجادة اللغة العربية والإنجليزية والتقنيات المكتبية.

يسمح التقديم لهذه الوظيفة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي خلال فترة محدودة بمجرد استيفاء المتطلبات المذكورة مما يفتح باب المنافسة لمن تتوفر لديهم القدرات اللازمة للانضمام لفرق التفتيش ودعم الدور الرقابي داخل المنظومة المالية.