تثبيت جديد.. الدولار يحافظ على مستقراته أمام الجنيه بمصر والبنك الأهلي

الدولار يحافظ على مستوياته أمام الجنيه بالبنك الأهلي ومصر خلال تعاملات 15 يناير 2026، مسجلاً استقرارًا لافتًا يعكس حالة هدوء نسبية في الأسواق المالية المصرية؛ فقد شهدت شاشات الأسعار في البنك المركزي ومختلف البنوك الحكومية والخاصة ثباتًا ملحوظًا مدعومًا بدخول تدفقات نقدية أجنبية عززت السيولة منذ بداية العام الحالي.

كيف يؤثر سعر الدولار على الجنيه في البنوك الكبرى؟

يلعب سعر الدولار دورًا محوريًا في تحديد قيمة الجنيه المصري لا سيما داخل البنوك الأكثر تأثيرًا مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ إذ نُقِلت أسعار شراء الدولار عند 47.27 جنيه وسعر البيع عند 47.37 جنيه في كلا البنكين، مع المحافظة على تلك المستويات بشكل ثابت خلال اليوم، مما يبرز سياسة الاستقرار المالي التي تُطبق لتعزيز ثقة المتعاملين وحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة.

عوامل تدعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه

يُعزى بقاء الدولار عند مستوياته الحالية إلى عدة تأثيرات متشابكة، منها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وازدياد عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في الاقتصاد المحلي؛ وقد لعب هذا التوازن دورًا كبيرًا في تحجيم أي تقلبات حادة تضر بالجنيه وتؤثر على حركة الاستيراد والتصدير.

ما هي أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم؟

فيما يلي جدول يوضح أسعار شراء وبيع الدولار في أبرز البنوك المصرية كما ورد في تحديث 15 يناير 2026:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.27 47.41
بنك مصر 47.27 47.37
البنك الأهلي المصري 47.27 47.37
بنك قناة السويس 47.27 47.37
البنك التجاري الدولي (CIB) 47.27 47.37
المصرف المتحد 47.27 47.37
بنك الإسكندرية 47.25 47.35
بنك البركة 47.25 47.35
بنك الكويت الوطني 47.25 47.35
  • زيادة الاحتياطات الدولارية بالبنك المركزي.
  • دعم السياحة وتحسن إيراداتها.
  • تدفق تحويلات المصريين بالخارج.
  • الاستثمار الأجنبي المباشر.
  • السياسات النقدية المرنة التي تتبناها الحكومة.

يرى مختصون أن الجنيه المصري يشهد بيئة مالية مستقرة بفضل هذه العوامل، مما يسمح بتجنب تقلبات سعر الصرف التي قد تعيق الأنشطة الاقتصادية، مع توقعات بتعزيز هذه الحالة خلال الأشهر المقبلة في ظل الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية بالبنوك المحلية.