تفاصيل جديدة شروط الحصول على شقق بديلة للمستأجرين من الحكومة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجرين والدولة، حيث يفرض ضوابط جديدة للحفاظ على استقرار السكن، بالإضافة إلى توفير بدائل مناسبة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، للمستأجرين الحاليين وفق شروط محددة بدقة.

من يستحق الوحدة البديلة بموجب قانون الإيجار القديم؟

يؤكد قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجرين والعقود المنتهية وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو تجارية بنظام الإيجار أو التمليك؛ شرط تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة، مع الالتزام بالمدة القانونية للعقود. مجلس الوزراء ملزم بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد آليات التقديم وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة.

كيف تتم أولوية تخصيص الوحدات في قانون الإيجار القديم؟

يركز القانون على منح الأفضلية للمستأجر الأصلي والعقود المنتهية لصالح الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، خلال فترة لا تتجاوز عامًا قبل انتهاء العقد. كما يتمتع هؤلاء المستأجرون بأولوية الحجز عند طرح وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة الموقع الجغرافي للوحدة وفقًا للإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

ما هي شروط الحكومة لمنح الوحدة البديلة حسب قانون الإيجار القديم؟

وضعت الحكومة شروطًا صارمة لضمان عدالة التخصيص، أهمها: أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة خاضعة للقانون، وأن يثبت إقامة فعلية دون ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستعمال. كما تشترط أن تكون الوحدة البديلة من نفس نوع الوحدة الأصلية وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديل.

• تقديم طلب الحصول على الوحدة البديلة وفق الضوابط الحكومية.
• إثبات الإقامة الفعلية بالوحدة القديمة وعدم استخدامها بشكل مخالف.
• مراجعة الجهات الحكومية المختصة لتدقيق أهلية المستأجر.
• التزام المستأجر بإخلاء الوحدة الأصلية وتسليمها فور استلام البديلة.
• اتباع تعليمات مجلس الوزراء بشأن آليات الفحص والترتيب.

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف وضمان حقوق المشتركين بمرونة وشمولية تساهم في توفير بدائل سكنية مناسبة بناء على معايير دقيقة تهدف لاستقرار المجتمع وتخفيف الأعباء على الدولة والمستأجرين معًا.