استثمار قياسي 200 مليار جنيه لتلبية احتياجات الإسكان في مصر

سكن لكل المصريين يؤكد استراتيجيته في تمكين أكثر من أربعة ملايين أسرة من خلال توفير وحدات سكنية تلائم أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، حيث يسعى المشروع إلى مواجهة أزمة نقص المساكن المتزايدة في مصر عبر بناء مجتمعات متكاملة آمنة ترتقي بجودة الحياة وتحقق الاستقرار الاجتماعي في مختلف المناطق.

دور سكن لكل المصريين في تعزيز التمويل العقاري

يشكل سكن لكل المصريين نقطة محورية في نشطة سوق التمويل العقاري، وقد تشير التقديرات إلى بلوغ حجم السوق نحو خمسة وتسعين مليار جنيه بحلول عام 2025، مستفيدًا من استثمارات حكومية تجاوزت مئتي مليار جنيه منذ 2014، فضلًا عن دعم مالي خارجي يقدر بمليار دولار من مؤسسات دولية، وتتميز الإجراءات بسهولة تيسير منح القروض وأقساطها التي تتكيف مع قدرات الأسر، ما يسهم في تملك المسكن بدون أعباء كبيرة ويقود إلى استقرار مالي يعزز الأمان الاقتصادي لعائلات عديدة.

توزيع مشروع سكن لكل المصريين عبر المناطق المتنوعة

يركز المشروع على دراسة الاحتياجات السكنية لكل منطقة من خلال تقييمات ميدانية دقيقة، ويواكب تطوير البنى التحتية من طرق وخدمات أساسية تتناسب مع خطط التنمية المحلية، بينما يُستفاد من التمويل الدولي لتسريع وتيرة التنفيذ، كما يوفر المشروع حلول تمويل مرنة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة ليُساهم في إنشاء مجتمعات متوازنة ومستدامة عبر خطوات متعددة:

• إجراء استطلاعات ميدانية دقيقة لتحديد حاجات كل منطقة.
• تطوير شبكات الطرق وتحسين الخدمات الأساسية.
• تأمين التمويل الخارجي لتسهيل عمليات البناء.
• ابتكار برامج قروض تناسب مختلف فئات الدخل.
• الربط مع مبادرات التنمية الإقليمية لتعزيز الاستدامة.

شراكات دولية تدعم نجاح سكن لكل المصريين

يعتمد المشروع على تعاون مستدام مع شركاء دوليين يدعمون تطبيق معايير بناء عالية الجودة تراعي الجانب البيئي والسلامة، ويعزز هذا الدعم إنتاج وحدات سكنية متطورة تساهم في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال رفع قيمة الصادرات وتوسيع النشاطات التجارية، كما يُسهم ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير فرص سكنية للفئات الأكثر حاجة، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويؤسس لمستقبل متوازن.

مبادرة سكن لكل المصريين تنطلق من رؤية شاملة تركز على توفير مسكن ملائم يعيد رسم معايير السكن في مصر ويوفر بيئة صالحة للحياة الكريمة ضمن إطار تنموي متكامل يدعم العدالة والتماسك الاجتماعي.