تعديل جديد.. استمرار عمل المعلمين السعوديين حتى سن 65

الكلمة المفتاحية: تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية

تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية يشكل تحولاً هاماً يتحدى القواعد المعروفة التي استمرت لأكثر من ستين عاماً، إذ أقرّت وزارة التعليم قرارًا ملكيًا يسمح للمعلمين والمعلمات بالاستمرار في مهامهم التعليمية حتى سن الخامسة والستين، مما يعكس توجهًا جديدًا لتعزيز الكفاءة المهنية والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

لماذا جاء تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية الآن؟

يهدف هذا القرار إلى مواجهة النقص في الكوادر التعليمية، خصوصاً في التخصصات التي تعاني من ندرة الوجود المهني، حيث أن تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع ويعزز من جودة الأداء داخل المدارس، كما يشكل دعماً للقطاع في الحفاظ على الموارد البشرية المتميزة ويزود المؤسسات التعليمية بعناصر خبيرة ذات خبرة طويلة.

كيف تنظم القواعد الجديدة تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية؟

يختص نظام التقاعد المدني بتنظيم آلية تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية، بحيث يتطلب التمديد موافقة من مجلس الوزراء، مع إعفاء بعض الفئات مثل الوزراء والقضاة، كما حدد الأمر الملكي ثلاثة ضوابط رئيسية هي: ضرورة الحصول على موافقة مصلحة العمل، حصر التمديد خلال فترة العام الدراسي حتى بداية العطلة الصيفية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات تمديد إضافية إلى الجهات العليا عند الحاجة، ما يجعل العملية أكثر انسيابية ومرونة في الأداء.

ما هي الجهات المسؤولة عن تنفيذ تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية؟

فوض وزير التعليم مساعده محمد بن ناصر الغامدي ومديري إدارات التعليم بمنح الموافقات اللازمة، بهدف تلبية متطلبات الميدان التعليمي بصورة أكثر سرعة وفاعلية، مما يساعد على معالجة النقص المحتمل في المعلمين، مع الحرص على عدم تأثر سير العام الدراسي وضمان توازن بين الاستمرار في توظيف الخبرات وضبط عمليات التقاعد والتوظيف الجديدة.

• الموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية تعتمد على مصلحة العمل.
• التجديد يكون فقط ضمن فترة العام الدراسي ولا يتجاوز بداية العطلة الصيفية.
• تقديم طلبات تمديد إضافية متاحة للمقام السامي حسب الحاجة.
• الوزير فوض المسؤولين الميدانيين بتسريع المنح والإجراءات.
• استمرارية التعليم وتحسين جودته من أولويات القرار.

القرار الجديد يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على الكوادر التعليمية المخضرمة وتأمين استمرارية التعليم دون تعثر، وهو ما يفتح آفاقًا عدة نحو رفع كفاءة العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.