تغطية مباشرة ظهور فضل شاكر للمرة الأولى في محكمة بيروت

الكلمة المفتاحية: أول ظهور للفنان فضل شاكر داخل محكمة بيروت

أول ظهور للفنان فضل شاكر داخل محكمة بيروت أثار اهتمام الرأي العام اللبناني، حيث تم توثيق هذه اللحظة بصورة رسمية خلال جلسة محاكمته في قضية محاولة اغتيال هلال حمود أحد مسؤولي حركة لحزب الله، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف للإعلام. 

كيف تمت مواجهة الفنان فضل شاكر داخل محكمة بيروت؟

شهدت جلسة المحاكمة مواجهة مباشرة بين الفنان فضل شاكر وأحمد الأسير، حيث نفى الطرفان كافة الاتهامات المتعلقة بتمويل أو تسليح مجموعة الأسير، وأكد شاكر براءته من تهمة محاولة قتل هلال حمود. الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين أظهرت جدلا قانونياً حاداً، مع إصرار شاكر على نفي التورط في القضية.

ما هو أثر أول ظهور للفنان فضل شاكر داخل محكمة بيروت على قضيته؟

أوضح فضل شاكر في المحكمة أن القضية استُغلت بشكل سياسي لتشويه صورته بسبب مواقفه المعارضة للنظام السوري، مشيراً إلى محاولات ابتزاز مالي دفعته لتسوية مالية لوقف التصعيد ضده. وأكد محاميه أماتا مبارك إسقاط الدعوى رسميًا عقب تقديم مستند يثبت بالاتفاق مع هلال حمود تنازل الأخير عن المتابعة.

ما هي الخطوات القادمة بعد أول ظهور للفنان فضل شاكر داخل محكمة بيروت؟

قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة قادمة في فبراير عام 2026 مع استدعاء هلال حمود للاستماع إلى إفادته، ما يشير إلى استمرار المتابعة القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن فضل شاكر سلّم نفسه للسلطات اللبنانية بعد سنوات من الغياب والاختباء داخل مخيم عين الحلوة، ما يشكل نقطة تحول في مسيرته القانونية.

  • تسجيل أول ظهور للفنان داخل القاعة من قبل وسائل الإعلام.
  • نفي التهم الموجهة إلى شاكر بشكل قاطع خلال الجلسة.
  • مواجهة قانونية مباشرة مع المعني الآخر بالقضية.
  • تقديم مستندات رسمية تثبت تسوية مالية وإسقاط المتابعة.
  • تأجيل النظر في القضية إلى موعد مستقبلي مع استدعاء شهود.
العنوان التفاصيل
توقيت أول ظهور جلسة محكمة جنايات بيروت مع حراسة أمنية مشددة
طبيعة القضية محاولة اغتيال هلال حمود مسؤول حركة تابعة لحزب الله
تصريحات الفنان نفى التهم وأشار إلى استغلال سياسي وابتزاز مالي
إجراءات قانونية إسقاط الدعوى بعد تسوية، وتأجيل القضية حتى فبراير 2026
الأحداث السابقة تسليم النفس بعد فترة اختباء بمخيم عين الحلوة

تُظهر هذه التطورات أن القضية لا تزال قيد المعالجة القضائية، مع بروز تباينات واضحة في المواقف القانونية السياسية بين الأطراف المعنية، ما يطرح تساؤلات حول احتمالات الحسم في الجلسات المقبلة.