تعديل جديد.. صرف دعم 20 ألف ريال لحساب المواطن المتضررين

حساب المواطن يمثل حجر الزاوية في جهود المملكة العربية السعودية لتوفير الدعم المالي للأسر التي تواجه تحديات اقتصادية؛ إذ يوظف البرنامج آلية دقيقة تهدف إلى مساندة الأسر ذات الدخول المتوسطة والمحدودة من خلال منح دعم مالي يتفاوت بحسب الاحتياجات، وقد يصل إلى عشرين ألف ريال شهريًا، ما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن التغيرات الاقتصادية العالمية.

كيف يسهم حساب المواطن في تعزيز الاستقرار المالي للأسر

يلعب حساب المواطن دورًا محوريًا في مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية التي تعترض العديد من الأسر السعودية، حيث يوفر دعما ماليا يساهم في تأمين الاحتياجات الأساسية من مأكل ومأوى وعلاج، ما يقلل الحاجة إلى اللجوء للديون أو الاقتراض، وبهذا يتيح للأسر ترتيب ميزانيتها الشهرية بشكل أفضل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم ويعزز الثقة بين المواطن والدولة في ظل تقلبات الأسعار العالمية التي تؤثر مباشرة على الأسواق المحلية.

من هم المستفيدون وآلية تسجيل حساب المواطن

تتنوع الفئات المستفيدة من دعم حساب المواطن لتشمل الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري عشرين ألف ريال، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة وكبار السن؛ ويعمل النظام الإلكتروني للبرنامج على تسهيل إجراءات الانضمام عبر خطوات منظمة تضمن وصول الدعم للأشخاص المستحقين ببيانات دقيقة، وتشمل العملية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي وإنشاء حساب شخصي جديد.
• ملء نموذج البيانات الأساسية بدقة.
• إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة الاجتماعية.
• تقديم تفاصيل الدخل الشهري لتقدير مبلغ الدعم المناسب.
• إرسال الطلب للمراجعة من الجهات المختصة.
• استلام الإشعارات بشأن حالة الأهلية وقيمة الدعم الممنوح.

ما هي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لحساب المواطن

لا يقتصر تأثير حساب المواطن على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل تحسين القدرة على التخطيط للمستقبل، بما في ذلك توفير التعليم والرعاية الصحية؛ وهذا يساهم في بناء جيل أكثر استقرارًا، أما من الناحية الاقتصادية فيعمل الدعم على ضخ موارد مالية في يد المستهلكين، ما يُنعش الأسواق ويزيد من القوة الشرائية، ويحفز النمو الاقتصادي ويخفض نسب الفقر، ويوضح الجدول التالي نقاطًا رئيسية للبرنامج:

يشكل حساب المواطن خطوة متقدمة تعكس حرص الدولة على تقديم دعم مستدام يعزز استقرار الأسر ويوازن بين متطلبات العيش الكريم والظروف الاقتصادية المتغيرة بما يضمن استدامة الرعاية الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي.