تنبيه موعد مارس زيادة الإيجار القديم تشمل أصحاب هذه الحالات

الإيجار القديم يشهد تعديلًا بارزًا في القيمة الإيجارية خلال شهر مارس المقبل، حيث تبدأ الزيادة الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم الإيجار للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، مما يخلق توازنًا أفضل بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين بعد فترة من الثبات.

متى تُطبق زيادة الإيجار القديم للقيمة الإيجارية؟

تُطبق الزيادة الرابعة على الإيجار القديم خلال مارس 2025، بعد ثلاث زيادات سابقة بدأت مع تطبيق القانون في مارس 2022، وتم رفع القيمة الإيجارية في الزيادة الأولى خمسة أضعاف القيم السابقة، تلاها زيادات دورية في مارس 2023 ومارس 2024، لتعزيز الاستقرار في العلاقة القانونية بين الأطراف.

من يستفيد من زيادة الإيجار القديم الجديدة؟

تخص الزيادة فقط الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الوزارات، الشركات، الجمعيات، الهيئات الدينية، والأحزاب، دون المساس بالوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع فرض القانون عليها لتأكيد استقلاليتها القانونية وإخضاعها لأحكام التأجير المتجددة.

كيف يتم حساب نسبة زيادة الإيجار القديم؟

تُحدد الزيادة السنوية بنسبة 15% بعد أول زيادة استثنائية رفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها قبل بدء الزيادات الدورية، وتُستحدث الزيادة تلقائيًا دون حاجة لمبادرة من المالك، مما يسهل أتمتة التنفيذ ويحفظ حقوق أصحاب العقارات بشكل منتظم.

ما الإجراءات بحق الممتنعين عن سداد الإيجار القديم؟

يصنف القانون الممتنعون عن دفع الزيادة الجديدة ضمن المخالفين، حيث يمكن للمالك رفع دعوى قضائية تطالب بطرد المستأجر المماطل، إضافة إلى انتهاء العلاقة الإيجارية مع مرور خمس سنوات على صدور القانون أي بحلول عام 2027، ما يمنح فرصة لتنظيم العلاقة دون تجاوز حقوق أي طرف.

  • تطبيق الزيادة الرابعة يبدأ مارس 2025.
  • الزيادة تشمل الوحدات غير السكنية فقط.
  • زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بعد الزيادة الاستثنائية.
  • إجراءات قانونية صارمة ضد المتأخرين في السداد.
  • إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات.
العنوان التفاصيل
تاريخ تطبيق الزيادة مارس 2025
الفئات الخاضعة الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين
نسبة الزيادة السنوية 15% بعد الزيادة الاستثنائية
مدة تطبيق القانون 5 سنوات من 2022 حتى 2027
إجراءات ضد المتأخرين اللجوء للمحاكم وحق الطرد

بالنسبة للإيجار القديم السكني، تنظم زيادة منفصلة تبدأ شهر سبتمبر سنويًا لمدة سبع سنوات، وهي خطة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتوفر وحدات سكنية بديلة، مما يعكس حرص الحكومة على معالجة الملف بشكل تدريجي ومتكامل يوازن بين مصالح الجميع.