رقم قياسي استثمار 200 مليار جنيه لتغطية احتياجات الإسكان في مصر

سكن لكل المصريين يمثل ركيزة حيوية لتوفير مساكن مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يستهدف المشروع أكثر من أربعة ملايين مواطن في مختلف محافظات مصر، مع تعزيز مستوى المعيشة من خلال بناء وحدات سكنية اقتصادية توفر بيئة صحية وآمنة تعزز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للجميع.

دور سكن لكل المصريين في دعم الوصول إلى التمويل العقاري

تمتد مبادرة سكن لكل المصريين لتشمل تحفيز قطاع التمويل العقاري الذي سجل نحو خمسة وتسعين مليار جنيه بنهاية 2025، ميسرة بذلك عملية تملك العقارات للطبقات متوسطة الدخل؛ وبلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للمبادرة أكثر من مئتي مليار جنيه منذ عام 2014، بدعم من قروض خارجية بقيمة مليار دولار، الأمر الذي أتاح توسيع خيارات التمويل باستخدام أدوات إلكترونية وأقساط ميسرة تتناسب مع قدرات المستفيدين.

خطة توزيع سكن لكل المصريين عبر المناطق

تعتمد المبادرة على توزيع متوازن للوحدات السكنية بناء على دراسات ميدانية دقيقة تحدد الاحتياجات في كل منطقة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية كالطرق والمرافق؛ وترتبط الخطة بشراكات دولية تسرع وتيرة التنفيذ، إضافة إلى تقديم برامج تمويلية ملائمة للظروف الاقتصادية للمستفيدين، مع اندماج المشروع في مشاريع التنمية الإقليمية لضمان استمرارية الأثر وتوزيع الموارد بعدالة.

• إجراء دراسات ميدانية لاحتياجات العائلات.
• تطوير شبكات طرق وخدمات في المناطق المستهدفة.
• توفير دعم مالي دولي لتغطية الإنفاق الأساسي.
• تصميم برامج تمويل مرنة تناسب مستويات الدخل المختلفة.
• إدماج المشروع في خطط التنمية الإقليمية لضمان استدامة الفوائد.

مساهمة الشراكات العالمية في تقدم سكن لكل المصريين

يرتكز نجاح سكن لكل المصريين على التعاونات الخارجية التي تعزز تطبيق معايير جودة متقدمة مع مراعاة الاستدامة البيئية، مما يسهم في بناء مساكن آمنة وتوسيع نطاق المبادرة ضمن خطة اقتصادية شاملة تشجع التصدير وتفتح طرقًا تجارية جديدة، كما تركز على تحقيق تكافؤ الفرص بأوساط المجتمع الأقل دخلًا، فتحقق بذلك أساسًا متينًا لحياة مستقرة ومتوازنة.

يبقى مشروع سكن لكل المصريين محركًا مهمًا نحو تحسين الظروف السكنية، مقدمًا نموذجًا يدمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز ترابط المجتمع وتحسين جودة حياة فئات واسعة من السكان عبر البلاد.