تأكيد رسمي.. زيادة دعم التموين دون رفع أسعار السلع في 2026

الدعم النقدي يمثل أحد المحاور الحيوية التي تتبناها وزارة التموين لمساندة المواطنين، إذ أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى اتجاه الدولة نحو زيادة هذا الدعم خلال عام 2026، مع التزام واضح بعدم رفع أسعار السلع التموينية أو الخبز المدعم، مما يعكس حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر المصرية.

كيف يتشكل توجه زيادة الدعم النقدي في 2026؟

ذكر وزير التموين أن الدعم النقدي الحالي الذي يبلغ 50 جنيهًا للفرد أصبح غير كافٍ لتلبية حاجات المواطنين، مشيرًا إلى وجود خطة لتعزيز هذا الدعم خلال العام المقبل، بحيث لا يقتصر النصيب على القيمة المالية فقط بل على حجم السلع المتاحة، حيث يحصل المستفيدون بالفعل على سلع بقيمة تفوق 100 جنيه مقابل نفس الدعم المالي.

ما موقف أسعار السلع التموينية من زيادات متوقعة؟

أكد الوزير عدم وجود نية لرفع أسعار السلع التموينية أو الخبز المدعم طوال عام 2026، مشيرًا إلى استقرار أسعار المنتجات الأساسية كالسكر والزيت والأرز، وأن الوضع الحالي يعكس نجاح الإجراءات المتبعة لضبط الأسواق وحماية الاحتياجات الأساسية للأسر في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

كيف يؤثر الدعم النقدي على سوق السكر والأرز والزيت؟

نفى الوزير وجود أزمة في سوق السكر، موضحًا أن السوق يعمل بشكل طبيعي بين المنتجين والمستوردين دون قيود تعيق العمليات التجارية، وأضاف أن مصانع السكر الحكومية والخاصة توفر الكميات المطلوبة مع مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من عشرة أشهر، كما أشار إلى استقرار أسعار الأرز والزيت رغم بعض ارتفاعات أسعار الأرز في الأسواق غير الرسمية، مع تواصل الوزارة المستمر مع المنتجين للحفاظ على توازن الأسعار.

  • رفع قيمة الدعم النقدي لتلبية حاجات المواطنين.
  • الإبقاء على أسعار السلع التموينية دون تغييرات.
  • ضمان مخزون استراتيجي من السكر يكفي لعدة أشهر.
  • ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار خاصة للأرز والزيت.
  • السماح بتصدير الفائض من السكر دون المساس بالاحتياطي.
العنوان التفاصيل
قيمة الدعم النقدي الحالية 50 جنيهًا للفرد
قيمة السلع المقدمة مقابل الدعم تتجاوز 100 جنيه
استقرار أسعار السكر أفضل من العام الماضي مع توافر المخزون
تواصل مع المنتجين لقطع الطريق على المضاربات في الأرز والزيت
تصدير السكر مسموح مع حفاظ الاحتياطي واستقرار السوق

هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بدعم الأسر الأكثر احتياجًا دون تحميلهم أعباء إضافية، مع توفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة ومناسبة، وهو أمر يلقى قبولًا واسعًا بين المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.