تغيير جديد.. الأهلي ومصر يخفضان الفائدة على شهادات الادخار 1%

الكلمة المفتاحية: خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار

خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار شهد حركة تصحيحية مهمة عقب قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقليص العائد على الشهادات الادخارية ذات الفائدة المتغيرة بنسبة 1%، وذلك استجابة للقرار الأخير الصادر عن البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس بما يعكس تحولات السياسة النقدية.

تفسير قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار للمتغيرات الاقتصادية

يأتي قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستندًا إلى ضرورة التوافق مع توجهات البنك المركزي في إدارة السيولة والتحكم في التضخم، خاصة مع انخفاض المعدلات التضخمية في الفترة الأخيرة التي أظهرت مؤشرات إيجابية. الشهادات ذات العائد المتغير شهدت تعديلًا يعكس انحدار تكلفة التمويل ويشجع على استثمار رؤوس الأموال دون الإضرار بالاستقرار النقدي العام.

كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار على المدخرين والمقترضين؟

التقليل من أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير يؤثر بشكل مباشر على الأرباح المتحققة للمدخرين، حيث يقل العائد الشهري مقارنة بالسابق، وهذا يعني أن الدخل من تلك الشهادات سينخفض بالمقابل، بينما يستفيد المقترضون من انخفاض تكلفة القروض مما يعزز فرص الاستثمار والنشاط الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن الشهادات ذات العائد الثابت لا تتأثر بهذا التغيير خلال مدة استحقاقها.

ما هي أسباب البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار؟

بين البنك المركزي أن خفض أسعار الفائدة جاء بناء على شواهد التراجع الملحوظ في التضخم الذي وصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مع انتظار انخفاض أعمق في ضغوط التكلفة، وعدم وجود ضغط كبير من جانب الطلب. هذا الوضع يسمح باتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا دون الحاجة إلى التضحية بإرساء استقرار الأسعار، كما يعكس التضخم الحذر في الأسواق العالمية وتأثيرات التوترات الجيوسياسية.

• خفض معدلات الفائدة يتماشى مع معدل التضخم المنخفض.
• تخفيف الأعباء التمويلية على المؤسسات والأفراد.
• تحفيز نمو الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات.
• الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار.
• تأكيد استمرار البنك المركزي في مراقبة المتغيرات الاقتصادية.

يشكل هذا التحول في سياسة الفائدة خطوة مهمة تعكس السعي لمزج بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط الأسعار، في وقت تتسم فيه الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية بتقلبات معتدلة.