إطلاق جديد العملة السورية يبدأ التداول مطلع 2026

العملة السورية الجديدة تشكل نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية بدمشق، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي رسميًا بدء تداولها من مطلع عام 2026، في مسعى لكبح انهيار الليرة والتخفيف من ضغوط السيولة المتفاقمة التي أثرت سلبًا على المشهد الاقتصادي السوري خلال السنوات الماضية.

كيف سيرتبط استبدال العملة السورية الجديدة بإجراءات مصرفية منظمة؟

أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، بأن العملية ستبدأ في الأول من يناير 2026، مصحوبة بإصدار تعليمات تنفيذية تفصيلية لتسهيل انتقال السواد الأعظم من التداول إلى العملة الجديدة، مع تخصيص مراكز تبديل منتشرة في الداخل السوري لضمان سلاسة العملية دون تذمر أو تعقيدات على الأسواق المحلية. كما أعلن مصرف سوريا المركزي عن عقد مؤتمر صحفي يشرح فيه الخطوات التنفيذية بشفافية.

ما هي الفئات النقدية التي تتألف منها العملة السورية الجديدة؟

تتألف العملة الجديدة من ست فئات، مع حذف صفرين من القيم الحالية لتقليل حجم الكتلة النقدية في السوق، مما يسهل إجراء المعاملات اليومية ويُعزز من مكانة الليرة أمام المتعاملين. تأتي هذه الخطوة في سياق محاولة لتقليص تداول النقد خارج الأُطر المصرفية الرسمية، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية عبر تبسيط قيمها.

ما الجوانب الفنية لطباعة العملة السورية الجديدة؟

سيتولى طباعة العملة الجديدة أكثر من مصدر لتوزيع المخاطر التجارية والفنية، خلافًا للاعتماد الأكبر سابقًا على روسيا، حيث دخلت دمشق مفاوضات مع شركات أجنبية من الإمارات وألمانيا لضمان جودة الطباعة وسرعة التنفيذ، وهو ما سيضمن استقرار هذه الخطوة النقدية عبر الإمداد المستمر والآمن للنقد.

  • تحديد مواعيد دقيقة لعملية الاستبدال.
  • إنشاء مراكز تبديل معتمدة في مختلف المناطق.
  • تنظيم حملات توعية للمواطنين لتجنّب المضاربات.
  • ضمان استمرار سريان العملة الحالية حتى بدء التداول الجديد.
  • تنسيق الجهود بين الجهات المالية لتفادي الارتباك في الأسواق.
العنصر التفاصيل
تاريخ بدء التداول 1 يناير 2026
عدد الفئات النقدية ست فئات مع حذف صفرين من القيم
مصادر الطباعة شركات في الإمارات وألمانيا بالإضافة إلى روسيا
صلاحيات المصرف المركزي تحديد المهل الزمنية ومراكز الاستبدال

تجسد العملة السورية الجديدة خطوة صعبة في مواجهة أزمة تدهور الليرة التي وصلت إلى مستويات قياسية قبيل التغييرات، والنجاح يتطلب دقة في التنفيذ وشفافية في الإجراءات حفاظًا على استقرار الاقتصاد المحلي.