تمويل قياسي 200 مليار جنيه لتغطية الاحتياجات الإسكانية في مصر عقد كامل

سكن لكل المصريين يمثل أحد المبادرات الوطنية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يؤكد البرنامج تغطية احتياجات أكثر من أربعة ملايين فرد عبر محافظات مصر، تعزيزًا للرفاه الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

تأثير سكن لكل المصريين على الشمول المالي والنمو الاقتصادي

لم يقتصر برنامج سكن لكل المصريين على بناء مساكن فقط، بل ساهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري وتوسيع قاعدة الخدمات المالية داخل مصر، إذ بلغ حجم سوق الرهون العقارية نحو خمسة وتسعين مليار جنيه بنهاية عام 2025، مما حفز حركة الاستثمار وساعد المواطنين على تملك العقارات، وسط إنفاق حكومي تجاوز مئتي مليار جنيه من 2014 وحتى 2025، مدعومًا بقرض دولي من البنك الدولي بقيمة تقارب المليار دولار يعكس اهتمام الدولة بدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.

التخطيط الجغرافي لبرنامج سكن لكل المصريين وتحقيق التوازن الإقليمي

تسير تنفيذات برنامج سكن لكل المصريين وفق استراتيجية جغرافية تدمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف تحقيق توازن بين المحافظات، مع اعتماد خطط استثمارية دقيقة، تشمل خطوات متعددة:

• تنفيذ دراسات ميدانية لتحديد احتياجات السكن لدى الأسر الأكثر تأثرًا.
• تطوير البنية التحتية، بتخصيص ميزانية ضخمة تفوق مئتي مليار جنيه.
• تعزيز الشراكات الدولية لتوفير تمويل يسرع من وتيرة تنفيذ المشاريع.
• تصميم نظم تمويل عقارية تتلاءم مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين.
• دمج المبادرة مع برامج تنموية تهدف للنمو الإقليمي المتوازن.
• رصد التقدم باستخدام مؤشرات اقتصادية واجتماعية لضمان تحقيق الأهداف.

الشراكات الدولية ودورها في إنجاح برنامج سكن لكل المصريين

كان للدعم الدولي دور بارز في توسعة آفاق برنامج سكن لكل المصريين، حيث يعتبر من أكبر المشاريع السكنية عالمياً، ويعتمد على معايير دولية متطورة، فضلاً عن دوره في تعزيز الصادرات المصرية والأسواق المرتبطة به، مما يعزز التنمية الاقتصادية في البلاد وترسيخ مبادئ الاستدامة والعدالة الاجتماعية.

يسير برنامج سكن لكل المصريين بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي، معزّزًا بذلك قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية عبر خطة وطنية متكاملة.