استثمارات ضخمة 200 مليار جنيه في قطاع السكن خلال 10 سنوات

سكن لكل المصريين يمثل مبادرة حكومية ضخمة تهدف إلى توفير ملايين الوحدات السكنية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط، مع الحرص على تغطية احتياجات أكثر من أربعة ملايين مواطن على مدى عقد كامل، إذ خصصت الدولة ميزانية تفوق ٢٠٠ مليار جنيه بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٥ بدعم يصل إلى مليار دولار من البنك الدولي، سعياً لتعزيز استقرار الأسر وتحسين جودة الحياة في كل أنحاء البلاد.

كيف يدعم سكن لكل المصريين الاقتصاد الوطني؟

يلعب برنامج سكن لكل المصريين دوراً محورياً في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط سوق التمويل العقاري، الذي سجل حجماً تجاوز ٩٥ مليار جنيه حتى نوفمبر ٢٠٢٥، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في القطاع العقاري، كما يساهم البرنامج في إتاحة أدوات مالية جديدة تعزز الشمول المالي، ويخلق فرص عمل واسعة في مجالات البناء والصيانة والخدمات المرتبطة، مما يعزز الدخل القومي ويقوي النسيج الاجتماعي في المناطق الحضرية والريفية على حدّ سواء.

ما هي استراتيجيات تنفيذ سكن لكل المصريين؟

تعتمد استراتيجية سكن لكل المصريين على دمج التخطيط المكاني المتوازن مع التنمية الإقليمية من خلال ربط الإدارة المركزية مع الجهود المحلية لاستثمار إمكانيات كل محافظة، مع تطوير أدوات تقييم المشاريع واعتماد نموذج تمويلي يضمن توزيع الموارد بعدالة بناء على المؤشرات التنموية، مما يضمن توزيع الوحدات السكنية بما يعزز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى الدعم لتفادي التكدس في المدن الكبرى.

  • توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف محافظات الدولة.
  • توسيع أدوات الشمول المالي لتعزيز سوق التمويل العقاري.
  • اتباع تخطيط مكاني يضمن توزع التنمية بشكل عادل.
  • تحديث معايير التقييم لضمان فاعلية الاستثمارات.
  • الاستفادة من الدعم الدولي لتنمية القدرات الفنية المحلية.
العنوان التفاصيل
مدة التنفيذ من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٥
حجم الاستثمارات أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه
دعم البنك الدولي مليار دولار تقريباً
عدد المستفيدين أكثر من أربعة ملايين مواطن
حجم سوق التمويل العقاري ٩٥ مليار جنيه حتى نوفمبر ٢٠٢٥

كيف تؤثر الشراكات الدولية في نجاح سكن لكل المصريين؟

يرتكز نجاح هذا البرنامج الوطني على تعاون وثيق بين الجهات المحلية والدولية؛ حيث تم تبني معايير عالمية بالشراكة مع هيئات دولية لتطبيقها داخل البلاد، وهذا التعاون يشجع تطور الصناعات الوطنية ويرسخ القدرات الفنية في القطاع العقاري، إلى جانب تركيز الجهود على تحسين حياة المواطن ودعم التماسك الاجتماعي، ما يدل على التزام الدولة بتحقيق التنمية العادلة والمستدامة من خلال مشاريع حيوية تدعم الكثير من الأسر.

تتواصل جهود تطوير سكن لكل المصريين لتلبية الطلب المتنامي عبر مختلف المحافظات مع ضمان استدامة المبادرة وتأثيرها على تحسين أوضاع المواطنين.